عبرت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” عن رفضها تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بجواز التلقيح، ومطالبته الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها اليوم السبت (18 دجنبر)، أن الرسالة المشتركة الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، حول إجبارية تقديم جواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم، “مخالفة لروح دستور المملكة في الشق الحقوقي والقانوني”.
وحث الجمعية المحامين والمحاميات على “التعامل طبقا للقانون ولما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى مؤسساتهم المهنية، عند كل حالة منع أو تضييق على الحق في الولوج إلى المحاكم”.
كما دعت الجمعية عموم المحامين عبر ربوع المملكة إلى “اتخاذ موقف تضامني موحد إزاء أي منع تضييق يتعرض له أي واحد منهم، والتعامل معه كأنه منع للمحامين جميعا”.
وكانت “نقابة المحامين بالمغرب” عبرت عن رفضها للدورية المشتركة الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، الرامية إلى منع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح، للمحاكم ابتداءً من 20 دجنبر.
ودعت النقابة، في بلاغ لها المحاميات والمحامين إلى “التمسك باستقلالهم عن كافة السلط طبقا للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها موتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين”، معتبرة أن المحامين “لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداء هم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين”.
إقرأ أيضا: هددوا بالتصعيد والاحتجاج.. “محامو المغرب” يرفضون فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم
