اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أوضاع الطفولة بالمغرب “تعرف تراجعا خطيرا على أكثر من مستوى، باعتراف التقارير الصادرة عن القطاعات الحكومية المختصة نفسها”، متهمة الدولة بـ”التملص من الوفاء بالتزاماتها، وبتنفيذ توصيات اللجنة الأممية الخاصة بحقوق الطفل”.
وقالت الجمعية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نونبر، إن “الواقع لا يبين أية بوادر جدية من طرف الدولة لتعزيز جهودها في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، عبر سياسات عمومية قادرة على الوفاء بالتزاماتها واكتفائها بالخطابات الجوفاء حول المخططات ذات الأثر المحدود على أوضاع الطفولة”.
وسجل البلاغ أن حالات الاغتصاب والعنف الجسدي في صفوف الأطفال والطفلات من سنة الى 17 سنة، تعرف “انتشارا مهولا انتقلت من الاغتصاب الفردي إلى الجماعي، في غياب تام لأية متابعة طبية نفسية أو اجتماعية لإعادة التوازن النفسي للضحايا وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، في المقابل تصدر الأحكام القضائية المخففة في حق المتهمين، والإفلات من العقاب في انتهاكات وجرائم الاغتصاب”.
واعتبرت الجمعية أن “تزويج الطفلات رافد من روافد العنف ضد النساء والفتيات، حيث تتعرض الطفلات لكل أنواع العنف، من استغلال جنسي، وحرمان من حقهن في اللعب والتعليم والصحة، فضلا عن أنه يمثل عنفا قانونيا واجتماعيا، ومنافيا لكل المواثيق الدولية، التي تعتبره انتهاكا لكافة حقوق الطفلة المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة المادة 2 من اتفاقية الرضا بالزواج، المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن المادة 2 والمادة 9 من الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة”.
ونبهت الجمعية إلى “استفحال ظاهرة الأطفال في وضعية صعبة، والتي تشكل أخطر الظواهر التي يعيشها الأطفال بالشوارع، حيث يتزايد عددهم باستمرار ومعاناتهم ويصيرون عرضة للاستغلال الجنسي والتسول والاتجار بهم واختطافهم، على الرغم من وجود مراكز لحماية الطفولة التي تفتقد للمعايير الدولية كمراكز إيواء الأطفال بسبب عدم توفيرها للغداء الكافي والملبس والسكن والرعاية الصحية والتعليم المناسب”.
ولضمان مصلحة الطفل الفضلى في التعلم، دعت الجمعية إلى “تحسين جودة التعليم وضمان التحاق جميع الأطفال بالتعليم الابتدائي والثانوي بما فيهم الاشخاص في وضعية إعاقة، والرفع من الميزانية المخصص له ومحاربة الهدر المدرسي وتحقيق تكافؤ الفرص ما بين الأطفال في العالم القروي والحضري والتربية على المساواة بين الجنسين وإدراج قضايا حقوق الانسان في المقررات التعليمية بالإضافة إلى التصدي للعنف المدرسي الذي أصبح منتشرا”.
وطالبت الجمعية، الدولة المغربية، بوضع استراتيجية تنموية حقيقية تمكن الطفل من حقوقه الأساسية في التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية، والتصدي لكافة أشكال العنف والاستغلال الجنسي والاقتصادي الذي يطال الأطفال.
كما حثت على تشديد العقوبات القضائية في حق مغتصبي الأطفال والطفلات، ووضع حد لمعضلة الإفلات من العقاب في هذه الانتهاكات، ومحاربة السياحة الجنسية، وكذا اعتبار جرائم الاغتصاب وكل جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومرتكبوها غير مشمولين بالعفو.
ودعت الجمعية إلى إلغاء تزويج القاصرات عبر حذف البنود القانونية في مدونة الاسرة، التي تبيح ذلك، ووقف ما يسمى بثبوت الزوجية في حالة ما إذا كانت المتزوجة قاصرا، إضافة إلى محاربة العنف وإساءة المعاملة للأطفال، واتخاذ تدابير عملية وتحسيسية للحد من حالات جنوح الأحداث، أو الأطفال في نزاع مع القانون.
وأوصت الجمعية بتوفير المخصصات المالية والموارد الضرورية للنهوض بحقوق الطفل، مع ضمان حقهم في الرعاية الاجتماعية وحمايتهم من الفقر والهشاشة والتشرد.
