راسلت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل التدخل العاجل لإنقاذ شركة “سامير”، الموجودة في طور التصفية القضائية.
وذكرت المراسلة بجم الخسائر، التي تؤديها المملكة بسبب تعطيل تكرير البترول وتوقيف الإنتاج نهائيا بمصفاة المحمدية منذ 22 غشت 2015، “وهي الخسائر الجسيمة في تهديد الأمن الطاقي وفي الرفع من أسعار المحروقات والمواد النفطية وفي تبديد العملة الصعبة، وفي إعدام الألاف من مناصب الشغل، وفي ضرب التنمية بالمحمدية، وفي ضياع حقوق الدائنين ومنهم الدولة وفي غيرها من الجوانب التي لا تعد ولا تحصى”.
وسجلت النقابة بأن الأصل في سقوط شركة “سامير”، يرجع في جذوره “للمساحات المظلمة في الخوصصة سنة 1997 وفي سكوت أو تساهل العديد من مؤسسات الدولة على التخريب الممنهج للشركة من بعد خوصصتها”.
واعتبرت أن “مسؤولية الدولة، بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، يقتضي البحث عن الحلول للإنقاذ والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة المغرب والمغاربة، وليس بغض الطرف والعمل بمبدأ كم من حاجة قضيناها بتركها”.
وجاء في المراسلة أنه “اعتبارا بأن المصلحة العامة، يجب أن تسمو فوق كل المصالح والاعتبارات، وأن الدولة مطالبة بممارسة سيادتها ولن تقبل بالابتزاز ولا بالتنقيص من بسط سيادتها، فلا نجدد مبررا لتردد حكومتكم في الإعلان عن اختيار المخرج المناسب لإنقاذ شركة “سامير” من تلاشي أصولها المادية وانقراض رأسمالها البشري، سواء عبر التفويت للأغيار أو التفويت للدولة بمقاصة الديون أو باعتماد التسيير الحر، إلى حين البث في البيع القضائي”.
ولفتت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن “الخسائر بسبب تعطيل الإنتاج، وكلفة الاستصلاح وإحياء المصفاة، تتزايد من يوم لأخر وقد تخرج عن المقبول”.
وطالبت النقابة من رئيس الحكومة بعقد اجتماع معها في أقرب الآجال، من أجل مناقشة الوضعية في الشركة والاستماع لمقترحاتنا في شأن الحلول الممكنة.
كما دعت إلى العمل بشكل مستعجل للحد من ضياع وتلاشي أصول شركة “سامير”، والحسم في الخيار الممكن لاستئناف الإنتاج وحماية مصالح المغرب ذات الصلة بالموضوع.
وشددت المراسلة على ضرورة معالجة الأوضاع المزرية للعمال والمتقاعدين بشركة “سامير”، وتمتيعهم بحقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات.
