• تكريسا لـ”الشراكة الاستثنائية”.. المغرب وفرنسا يعقدان دورة جديدة من الاجتماع رفيع المستوى بالرباط
  • بوريطة: توقيع الاتفاق المتعلق بمشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية في غزة يعكس التزام جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني
  • سيناريو مجنون.. الأرجنتين تقلب الطاولة على إنكلترا وتلاقي إسبانيا في النهائي
  • أعلنوا عن برنامج احتجاجي.. حاملو الدكتوراه بوزارة الصحة يطالبون بالإدماج في إطار الأساتذة المحاضرين
  • سرطان.. مراكز الأورام تتكفل بأزيد من 110 مريض بالمغرب
عاجل
الجمعة 06 يونيو 2025 على الساعة 12:00

طالبت بإحياء “لا سامير”.. الكونفيدرالية تندد بإغلاق المقاولات الكبرى في المحمدية

طالبت بإحياء “لا سامير”.. الكونفيدرالية تندد بإغلاق المقاولات الكبرى في المحمدية

ندد مكتب الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة المحمدية بـ “استمرار إغلاق المقاولات الكبرى بالمحمدية”، مطالبا العامل الجديد أن يدشن مرحلة جديدة في معالجة الوضع التنموي والاجتماعي واستدراك ما وصفه بـ “التدبير الفاشل للمجلس الجماعي”.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، نبه المكتب النقابي، إلى “التداعيات السلبية الخطيرة، لإغلاق المقاولات الكبرى بالمحمدية، ويؤكد على المطالبة بتنمية وتطوير الصناعات الكبيرة، القادرة على خلق مناصب الشغل وتحقيق التنمية المحلية والجهوية، ويجدد الدعوة لإحياء شركة سامير والمحافظة على حقوق العمال والتدخل لمساعدة المقاولات في الوضعية الصعبة”.
وأكدت الكونفيدرالية في المحمدية، على ضرورة “التجويد والرقي بمستوى خدمات المرفق العمومي والاعتناء بالوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين وحمايتهم أثناء أداء مهامهم (المدارس ، المستوصفات والمستشفى، الجماعات المحلية،الإدارات العمومية…) والاهتمام بأوضاع الحراس والمنظفات في المؤسسات العمومية”.
وطالبت النقابة بـ “اعتماد مخطط تنموي شامل، تأخذ فيه المدينة موقعها المستحق كحلقة للربط بين أكبر جهات المغرب، ومن خلال الدفع بالحوار الاجتماعي الإقليمي، بغاية حماية حقوق الطبقة العاملة بالقطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات المنتجة للثروة والشغل”.
وفي سياق متصل، جدد مكتب الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة المحمدية “رفضه لاستمرار سياسات وإجراءات، تحطيم القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المغاربة”، داعيا إلى “مراجعة حقيقية للأجور والتعويضات والدعم الاجتماعي حتى يتناسب مع حجم الغلاء المتواصل، مع وجوب عودة الدولة للقيام بدورها في ضبط الأسعار والتدخل الفعلي لضمان العيش الكريم لكل المغاربة والحد من جشع لوبيات الاحتكار”.