نبه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب إلى الوضعية المادية والاجتماعية المتدهورة لفئة المتقاعدين، معتبرا أنه ليس هناك أي مبادرة حكومية لإنصافهم.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أبرزت النائبة البرلمانية عن حزب “الكتاب”، لبنى الصغيري، أن “:واقع المتقاعدين ببلادنا يشهد تدهوراً مقلقاً على المستويين المادي والاجتماعي، رغم ما قدموه من تضحيات وخدمات جليلة طيلة سنوات عملهم في مختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص”.
وسجلت البرلمانية، أن “هذه الفئة، التي أفنت زهرة عمرها في خدمة الوطن، لم تستفد منذ أكثر من عقدين من أي مراجعة أو زيادة في معاشاتها، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية”.
ويزداد هذا الوضع تفاقماً، توضح لبنى الصغيري، نتيجة “تغييب المتقاعدين عن الحوار الاجتماعي، رغم أنهم يمثلون شريحة واسعة من الطبقة الوسطى، ويعانون من معاشات هزيلة لا تفي حتى بالحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، خاصة في مرحلة تتزايد فيها المصاريف الصحية والعائلية. كما أن نظام معاشات ذوي الحقوق، الذي يقتطع جزءاً كبيراً من المعاش بعد وفاة المتقاعد، يضع الأرامل في وضعية اجتماعية هشة دون أي دعم موازي”.
وساءل الصغيري رئيس الحكومة عن الأسباب التي حالت دون مراجعة معاشات المتقاعدين، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين دخل هذه الفئة وضمان عيش كريم لها.
ودعت البرلمانية، ضمن سؤالها إلى أخنوش، إلى “إدماج ممثلي المتقاعدين في الحوار الاجتماعي المقبل، باعتبارهم مكوناً اجتماعياً له تمثيليات قانونية”، مشددة على أن ” إنصاف المتقاعد المغربي هو واجب وطني وأخلاقي، وأن استمرار هذا الوضع يسيء لصورة الدولة الاجتماعية التي ترفعون شعارها”.
