كشفت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، عن فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، مثل المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه مثل الصودا والنكتار.
وبرّرت الحكومة، هذا الإجراء المرتقب اعتماده السنة المقبلة، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، بالقول:”إنه يستجيب لطلبات بعض الفرق البرلمانية، وتماشيا مع المعايير العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية، التي تنص على فرض ضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر”.
ووفق المصدر نفسه، تندرج المقتضيات الضريبية الجديدة التي تهم المنتجات المحتوية على السكر، والتي قدمتها نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أول أمسِ الخميس، أمام البرلمان بغرفتيه، في إطار جهود السلطات العمومية لمكافحة الأمراض غير المعدية التي تتطلب مصاريف صحية مهمة.
وسيتم اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى 3 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب نسبة السكر المضافة إلى المنتجات المذكورة.
