بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها لجنة تنسيقية للإطارات المهنية الوطنية للمحامين (فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب)، أمس الجمعة (22 أكتوبر) أمام مقر وزارة العدل، هددت اللجنة بخوص أشكال نضالية “تصعيدية غير مسبوقة”.
وقالت اللجنة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إن “معركتنا النضالية ستستمر بزخم أكبر وبأشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة، ضد تنصل الحكومة المغربية من الوفاء بالتزاماتها الدولية التي تلزمها بتوفير تكوين وتدريب ملائمين للمحامين والقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع”.
وأضافت اللجنة: “وعيا منا بأن أي إضعاف لدور الدفاع يهدد بإضعاف ضمانات الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين، ولن نتوانى عن التضحية والصمود واستعمال كل الآليات الوطنية والدولية المتاحة قانونا إلى حين تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة للمحامين المستمدة من المبادئ الدولية للمحاماة الصادرة عن الأمم المتحدة”.
ونظمت كل من فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، وقفة احتجاجية، أمس الجمعة، عرفت حضورا مكثفا للمحاميات والمحامين من كل هيئات المغرب، وذلك احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة “المعدة بشكل انفرادي” من طرف وزارة العدل.
وانتقد المحامون “عدم اعتماد وزارة العدل للمقاربة التشاركية القائمة على التشاور مع المؤسسات والإطارات المهنية للمحامين، وعدم أخذها بعين الاعتبار المطالب المشروعة المجمع عليها من قبل المحامين في هذا الشأن”.
كما احتج المحامون على الإعلان عن تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة برسم سنة 2022 “دون توفير الشروط الموضوعية والقانونية التي تضمن للملتحقين الجدد ظروف تكوين ملائم وممارسة مهنية في المستوى اللائق برسالة الدفاع”.
وأوضحت لجنة تنسيقية للإطارات المهنية الوطنية للمحامين أن هذه الوقفة “تجسد إجماع كل الإطارات المهنية على عدالة مطالب المحامين واستشعارها لخطورة ما يحاك ضد رسالة الدفاع من طرف وزارة العدل، ومراكز القوى الرجعية التي تزعجها الأدوار الحقوقية الرائدة لمهنة المحاماة، وتسعى إلى تقزيمها وتطويعها بما يهدد بإضعاف ضمانات الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين”.
وأبرزت أن الأهداف الأساسية لهذه الوقفة تتمثل في “التصدي لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل، ولكل التراجعات التي تضمنتها في أفق إعداد مشروع حديث وتقدمي لمهنة المحاماة، بمقاربة تشاركية حقيقية تستجيب لكل المطالب الكفيلة بضمان استقلالية وحصانة الدفاع وتمتيعه بكل الضمانات الكفيلة بتوفير ولوج مستنير للعدالة وشروط محاكمة عادلة ودفاع حقيقي عن حقوق وحريات المواطنين”.
وأكدت اللجنة، في بلاغها، أن هذه الوقفة تشكل “حلقة من حلقات معركة نضالية انطلقت منذ أكثر من سنة وعرفت محطات عديدة تبلور خلالها ملف مطلبي كامل، يغطي كل الأعطاب التي تعاني منها مهنة المحاماة بالمغرب وكذا منظومة العدالة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية للمواطنين المغاربة، ويشمل كل الإصلاحات المطلوبة لتمكين المحاماة من ممارسة الأدوار المفترضة في الدفاع كمكون أساسي من مكونات منظومة العدالة ومؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة”.
