اعتبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، أن فرض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رسوما جديدة وتقييد التوقيت الميسر “ضرب في مبدأ مجانية التعليم الجامعي”.
وقالت البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، “تتجه وزارتكم إلى فرض متابعة الموظفين والأجراء لدراستهم الجامعية حصرا عبر نظام التوقيت الميسر، وهو القرار الذي الذي ووجه برفض قاطع في الأوساط الجامعية والنقابية، بالنظر لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية تمس مبدأ تكافؤ الفرص”.
وأشارت إلى أن مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأكادير صادق، بتاريخ 11 غشت الماضي، على قرار فرض رسوم جديدة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، شملت جميع الأسلاك حيث بلغت 6 آلاف درهم للإجازة و15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، و7 آلاف و500 درهم للإجازة و17 ألفا و500 درهم للماستر بكلية العلوم والتقنيات، إضافة إلى 10 آلاف درهم لسلك الدكتوراه.
هذا التوجه، تضيف البرلمانية، سارت عليه عدد من الجامعات، وبعضها كانت قد فرضت الرسوم في السنوات الماضية على غرار جامعة محمد الخامس.
واعتبرت التامني أن هذا التوجه “يضرب مبدأ المجانية في التعليم العالي، ويوسع دائرة الإقصاء الاجتماعي، وهو الأمر الذي نعتبره خطوة خطيرة نحو تكريس منطق المتاجرة في التعليم”.
وساءلت النائبة البرلمانية، وزير التعليم العالي، عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها من أجل الحد من هذا “العبث والضرب في مبدأ المجانية بالنسبة للتعليم العالي، المرفوض من الأساتذة والطلبة على حد سواء”.
