يوسف الحايك
أخرجت الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة، بشقيها الورقي والإلكتروني، المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن صمته.
واشتكى المكتب، في بلاغ أعقب اجتماعه يوم الجمعة الماضي (26 يناير) في الدار البيضاء، مما يتخبط فيه القطاع من أزمة متفاقمة تحولت بموجبها المسألة بالنسبة إلى العاملين في القطاع إلى “قضية وجود وصراع من أجل البقاء”.
وإزاء هذا الوضع، أبدت الهيأة استغرابها من موقف الجهات الوصية على القطاع التي، رغم ما يربطها بالفيدرالية من شراكة استراتيجية، وبدل أن توفي بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة، بادرت إلى إجراء ضريبي “خطير وعبثي وغير مفهوم، بتوسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية”.
وانتقدت الفيدرالية موقف السلطات العمومية، معتبرة أن ما ذهبت إليه هذه الأخيرة بإدراج “كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي خمسة في المائة من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن”.
ووصفت الفيدرالية هذه الخطوة بكونها “ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة”.
واتهمت الفيدرالية الحكومة بالتغاضي عن العملاقين العالميين غوغل وفايس بوك، اللذين “اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية”.
كما عبرت الهيأة عن خيبة أملها، موضحة أنه “في الوقت الذي كان ناشرو الصحف المغاربة ينتظرون الرفع الملموس من الدعم العمومي للصحافة في إطار العقد البرنامج، والذي لا يتجاوز ستة ملايير ونصف المليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي تقدم فرنسا مثلا لصحافتها دعما يصل إلى 1500 مليار سنتيم سنويا”.
كما وجهت الفيدرالية أصابع الاتهام إلى الحكومة، بسبب ما تصفه بـ”التماطل في الاستجابة لمطلب ملح لإحداث صندوق لتنمية القراءة، قد يكون السبيل الوحيد لاستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد”.
وأورد البلاغ ذاته أنه “مما يزيد من استغراب الناشرين أنه في خضم هذا الخطر الداهم الذي يهدد وجود الصحافة، وهي إحدى ركائز الديموقراطية، تواصل الحكومة فتح أوراش للمزيد من القوانين الزجرية الخاصة بالصحافة”.
ويزيد المصدر مشددا على أنه “بعدما مررت مشروع قانون رحلت بموجبه جزءا من المادة 72 من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي دون استشارة مع المهنيين، في سابقة لم تحصل منذ عقود، تم الإعلان عن البداية في تهييء مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة، مع العلم أن المادة 72 المرحلة إلى القانون الجنائي تتعلق أساسا بالأخبار الزائفة”.
وأبدى المكتب استغرابه لما يصفه بـ”مسلسل التراجعات التي لا تبعث بإشارات الاطمئنان إلى الرغبة الصادقة في استمرار شراكة حقيقية مع السلطات العمومية كما تم توقيعها سنة 2005 في إطار العقد البرنامج، وتدق ناقوس الخطر بأن آلاف مناصب الشغل اليوم مهددة في القطاع مع كل هذا التخبط في معالجة الملف الإعلامي في بلادنا”.
هذا ويعتزم المكتب التنفيذي للفيدرالية تخصيص يوم وطني حول الصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية “قد يتخذ كافة الأشكال التي سيراها مناسبة للدفاع عن استمرارية صحافة مستقلة حرة مسؤولة قادرة على النهوض بدورها المجتمعي، وقادرة أيضا على تحمل أعباء إنتاج المحتوى وحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين وكل العاملين بالقطاع”.
