عقب فاجعة انتحار تلميذة، بإلقاء نفسها من أعلى جرف بشاطئ آسفي، بعد ضبطها في حالة غش بامتحانات البكالوريا، أول أمس الاثنين (10 يونيو)، طالب حزب العدالة والتنمية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالكشف عن التدابير والإجراءات المصاحبة للامتحانات الاشهادية التي تشكل ضغطا نفسيا على اليافعين المقبلين على اجتيازها.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى الوزير شكيب بنموسى.
وقالت البرلمانية إن انتحار تلميذة كانت تجتاز امتحانات الباكالوريا بمدينة آسفي “حادث مفجع، حيث أقدمت على وضع حد لحياتها بعد أن تم ضبطها متلبسة بحالة”.
وساءلت النائبة، وزير التعليم، عن أسباب الاهتمام بالجانب التقني فقط لاجتياز الامتحانات الباكالوريا دون استحضار تداعيات اجراءات الضبط والزجر على نفسية اليافعين، في ظل غياب تدابير توعوية مصاحبة لعملية إجراء الامتحانات، وعن تغييب برامج للدعم النفسي لهذه الفئة من التلاميذ التي تظل تحت الضغط النفسي لامتحانات الباكالوريا.
وكانت النيابة العامة في آسفي أمرت بفتح تحقيق بخصوص تلميذة، تم العثور عليها، يوم الاثنين (10 يونيو)، غارقة في مياه البحر قرب جرف أموني.
وحسب مصادر محلية، فإن الهالكة البالغة من العمر 17 سنة، كانت ضمن المرشحين لامتحانات البكالوريا هذا العام، في ثانوية ابن خلدون في آسفي، قبل أن تغادر المؤسسة وتتجه نحو الكورنيش، وتلقي بنفسها من جرف في المكان المذكور.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن المعينة بالأمر تم طردها من قاعة الامتحانات بعدما تم تحرير محضر غش في حقها من قبل لجنة المراقبة، حيث تم العثور بحوزتها على هاتف نقال، وهو ما يخالف القانون.
هذا وبناء على أمر النيابة فقد تم تشريح الجثة، وفتح تحقيق لكشف جميع ملابسات وتفاصيل الواقعة.
