قدم “مرصد العمل الحكومي”، التابع لـ”مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني”، مجموعة من الملاحظات والتوصيات بخصوص مجريات ومخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية.
ضبابية وانتقائية
وسجل المرصد، في تقرير أصدره أخيرا، ضبابية الالتزام المتضمن في الاتفاق الموقع بين مكونات الحوار الاجتماعي فيما يخص الزيادة العامة للأجور، وعدم وضوح أجندة تنفيذه وحدود تحقيقه، وكذا ضعف الالتزام المالي للحكومة فيما يتعلق بمخرجات الحوار الاجتماعي، وعدم مسايرته للوضعية الاجتماعية المتأزمة للطبقة العاملة.
ووقف تقرير المرصد، الذي توصل به موقع “كيفاش”، على ضعف الأداء التواصلي والإعلامي للحكومي فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي والتكتم حول سير أعماله، مما سمح بسيادة منطق التسريبات التي ساهمت في رفع طموحات الطبقة العاملة بعيدا عن واقع ما يجري داخل الحوار الاجتماعي.
ورصد التقرير “انتقائية حل مشاكل الفئات العاملة وخاصة في الوظيفة العمومية، واقتصارها على بعض الفئات دون أخرى، إلى جانب ضعف التوجه الحكومي نحو الرفع من نشاط النساء في مجال التشغيل، ورمزية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وأكدت الهيأة على ضبابية الموقف المتعلق بنية الحكومة المصادقة على الاتفاقيات الدولية للشغل، وغياب اي توجه نحو توحيد انظمة موظفي الدولة والإدارات العمومية وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وتصحيح التفاوتات الأجرية بين مختلف مكوناتها.
وضمن تقريره كذلك، سجل المرصد ضبابية سحب الزيادة في الدعم المخصص للنقابات من بنود الاتفاق الموقع في إطار الحكومي، مع تنصيص وزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، عليه خلال كلمته بمناسبة فاتح ماي.
وانتقد التقرير ذاته عدم انفتاح الحكومة على باقي مكونات المشهد النقابي المغربي، ولو على سبيل الاستشارة والاستطلاع، وخاصة النقابات الممثلة في مجلس المستشارين والحائزة على تمثيليات قطاعية مهمة.
ولاحظ المرصد عمومية التوجه نحو إصلاح انظمة التقاعد، وعدم التنصيص الصريح على ذلك بجدولة زمنية واضحة وبإرادة قاطعة، مسجلا عدم وضوح الاتفاق الموقع بين مكونات الحوار الاجتماعي، فيما يتعلق بالارتقاء والتفعيل الأمثل للمؤسسات الحوارية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، باعتبارها اليات دائمة ومتكاملة للحوار الاجتماعي في مختلف تجلياته ومستوياته (مجلس المفاوضة، المجلس الاعلى لانعاش التشغيل، مجلس طب الشغل، اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة).
واعتبر التقرير أن تكثيف الضغط على الأجندة التشريعية للحكومة فيما يتعلق بقوانين منظومة التشغيل، في ظل هامش زمني ضيق، قد يؤثر على جودتها وعلى قابليتها للخروج إلى العلن.
توصيات
وأوصى مرصد العمل الحكومي بالعمل السريع على المأسسة القانونية للحوار الاجتماعي وفق قانون إطار، يحدد بدقة مهام وآليات ومواعيد الحوار الاجتماعي والهيأت الموكول لها بتتبع وتنفيذ نتائجه، وكذا الانفتاح التواصلي والإعلامي للحكومة بشان الحوار الاجتماعي، وسن نهج تواصلي واضح يمكن الرأي العام من تتبع سير أشغاله وجولاته، بما يسمح بمنع سيادة منطق التسريبات والمعطيات المغلوطة حوله.
ودعا تقرير المرصد إلى ضرورة الرفع من العرض المالي للحكومة فيما يخص مخرجات الحوار الاجتماعي، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للفئات العاملة، مشددا على ضرورة الالتزام بترجمة الإجماع الحاصل على تعزيز وتطوير المنظومة القانونية للشغل، على أرض الواقع، من خلال نصوص قانونية جيدة وقادرة على تدعيم وتحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، وخلق البيئة المناسبة لنمو الأعمال وتطور الاقتصاد الوطني.
وحث التقرير ذاته على توسيع جدول أعمال الحوار الحكومي ليشمل مواضعي جديدة مثل العمل اللائق والتكوين ومحاربة البطالة وتنافسية المقاولات والمنافسة الاقتصادية وقضايا البيئة، وجودة الخدمات الإدارية.
ودعا المرصد إلى ضرورة العمل السريع على وضع إجراءات حقيقية وذات إثر واضح على وضيعة النساء العاملات، القادرة على الرفع من مستوى نشاطهن في مجال التشغيل وتسهيل عملية إدماجهن، تماشيا مع الأهداف المعبر عنها في التصريح الحكومي وانسجاما مع التوجهات المؤكد للمغرب في تحقيق المساواة.
وطالب التقرير بالتفكير في صيغة ملائمة للانفتاح على الجمعيات النسائية فيما يتعلق ببحث السبل و الوسائل الملائمة لمحاربة العنف الممارس على النساء في مجال التشغيل، لافتا إلى ضرورة ربط الدعم المقدم للنقابات بتدعيم قدراتها البشرية والترافعية، وتمكينها من الآليات الضرورية لتأطير الطبقة العاملة على قدر المساواة، وتمكينها من المعطيات والمعلومات حول الواقع الاقتصادي والتوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة في مجال التشغيل.
وأكد المرصد على ضرورة ملائمة السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل مع متطلبات الحماية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة في التشغيل وربطها بتسهيل الاندماج في سوق الشغل وفق آليات وإجراءات ملموسة وواضحة، وكذا تعزيز الإجراءات المتفق بشأنها فيما يخص النهوض بثقافة الحوار الاجتماعي وترسيخه كآلية ديمقراطية في تدبير منظومة التشغيل والارتقاء بها لضمان شروط السلم الاجتماعي.
