في خرق سافر لحقوق الإنسان وانتهاك صريح لقانون، بثت قناة البلاد الجزائرية ما أسماته “حوارا تلفزيونيا” مع شخصين قدمتهما على أنهما مغربيين متهمين بالتهريب، أظهرتهما وهما مكبلين بالأصفاد ودون إخفاء هويتهما.
وتقمصت القناة المذكورة وظيفة أجهزة الشرطة وشرعت في إجراء “استجواب واستنطاق” مع المتهمين المخدرات، واللذان قالا إنهما مغربيان من بوعرفة.
تصرف القناة غير الأخلاقي والذي يضرب في أخلاقيات المهنة عرض الحائط، ويعتبر انتهاكا واضحا وصارخا للقانون ولمبدأ قرينة البراءة، متناسية أن القضاء هو المخول له البث في هذه القضايا، وليس عبر اعترافات متلفزة تجهل ظروفها.
ويؤكد هذا الحوار أن الإعلام الجزائري يحاول عبثا التغطية على الإخفاقات التي راكمها حكام العسكر في ملف الصحراء، كما تجتهد الآلة الإعلامية الجزائرية في إظهار المغرب كخطر خارجي دائم، وإن على حساب أخلاقيات المهنة والقانون وحقوق الإنسان.
وانتقد الصحفي الجزائري أنور مالك، في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، “الطريقة الغير قانونية واللا أخلاقية التي تعاملت بها قناة البلاد الجزائرية”، مع المتهمين الذي ظهرا وهما مكبلين بالأصفاد.
كما اعتبر الصحفي أن هذا “التعامل لا يليق بالجزائر ولا بالقانون ولا بالقيم، ويجعل القضية كلها محل علامات استفهام في هذه الظروف القائمة بين البلدين”، موضحا أن القضاء هو السلطة المخول لها البث في هذه القضايا، وليس عبر اعترافات متلفزة تجهل ظروفها.
وأشار أنور مالك إلى أن الكثير من الجزائريين تعاطفوا “مع المتهمين البائسين وهناك من وصل به الحال للمطالبة بإطلاق سراحهما بل يوجد من شكك في الحكاية برمتها والسبب سلوك غير راشد من مسؤول أمني عبر تلفزيون حكومي غير مهني قلب الأمور رأسا على عقب”.
وفي سياق متصل، تأسف مالك من وجود ما أسماهم “بأشباه المسؤولين الذين يسيئون للقانون والقضايا العادلة بمثل هذه السلوكيات”، مشيرا إلى أن “الجزائر ليست بحاجة إلى مثل هذه الممارسات البائسة، كي تثبت أن المخدرات مغربية وأن المخزن يتآمر على الجزائريين، وأن لا عدالة الصحراء الغربية، تتشرف بمثل هذه الأفعال غير العادلة”.
