أعلنت النقابة الوطنية للصحافة ما وصفته بنجاحها في وساطتها في قضية تسريب معلومات محمية بقانون السرية والمتعلقة بجلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق من طرف لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد التي سبق لمجلس المستشارين أن شكلها.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، موافقة رئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة تقصي الحقائق على سحب إحالتهما لملف القضية على النيابة العامة ضد أربعة صحافيين.
وأبرز البلاغ ما أولته النقابة من “اهتمام خاص واستثنائي للشكاية التي رفعت ضد الصحافيين الأربعة”.
وأشار المصدر إلى تفويض الصحافيين الأربعة لرئيس النقابة بحث هذه الإمكانية.
وكان رئيس مجلس المستشارين أكد في وقت سابق أنه لم يضع أية شكاية ضد الصحافيين المعنيين، مشيرا إلى أنه أحال الملف على النيابة كما توصل به من رئاسة لجنة تقصي الحقائق ومن لدن رئيس لجنة تقصي الحقائق الذي أكد من جهته أنه قام بدوره في إخطار مكتب المجلس بما حدث في شأن البحث عن تسوية قانونية لطي ملف هذه القضية.
