أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه سيتم ضخ مبلغ 697 مليون درهم في صندوق التضامن بين الجهات في إطار ميزانية 2018.
وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري في جلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (26 دجنبر)، أن المدخل الأساسي للحد من التفاوتات المجالية، يبقى هو تنزيل الجهوية المتقدمة التي تعد رافعة أساسية للتنمية المجالية من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية.
وأبرز أن الحكومة حرصت على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة من خلال اعتماد كافة المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لتمكينها من الإطار الملائم الذي يسمح لها بالاضطلاع بمهامها على مستوى التنمية المحلية، كما تعمل على تقديم الدعم المالي اللازم للجهات وتعزيز البعد الجهوي للاستثمار العمومي.
وبخصوص الدعم المالي للجهات، أكد العثماني أن معايير توزيع الموارد المالية لصندوق التضامن بين الجهات روعي فيها تحقيق توزيع متكافئ للموارد بما يمكن من التقليص من التفاوتات بين الجهات.
ومن جهة أخرى واصلت الحكومة، بمقتضى قانون المالية لسنة 2018، المجهود المالي الموجه لدعم الجهات من خلال الرفع من حصة من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المرصدة للجهات من 3 إلى 4 في المائة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، أي أن الجهات ستستفيد من تحويلات مالية تقدر ب7 ملايير درهم سنة 2018، مما سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الجهوية وتحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة.
