علم موقع “كيفاش”، أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،ألغت المسطرة المتعلقة بالصفقة رقم 07/2025، التي كانت قد أطلقتها الهيئة نفسها لإنجاز دراسة حول الخارطة الصحية، لاحتمالية وجود تضارب مصالح بين مكتب الدراسات وإحدى المجموعات الاستشفائية الخاصة بالمغرب.
وأوضحت مصادر عليمة للموقع ، أن “هذا القرار انسجاما مع الرأي الصادر عن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الذي أكد وجود تضارب المصالح بخصوص مكتب فرنسي للدراسات مختص في الخبرة المحاسبية، والاستشارة للمقاولات، ويتولى في الوقت نفسه المراقبة المالية لمجموعة استشفائية خاصة في المغرب”.
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن “محمد بنعليلو، أصدر أمرا بوقف المسطرة فورا بمجرد تنبيهه إلى احتمال وجود علاقة مهنية قد تمس بالحياد المطلوب، حيث أن المهمة الموكَلة لمكتب المذكور لم يكن ممكنا عن مهامه المعتادة في التدقيق المالي للمجموعة الاستشفائية المعنية”.
وسجلت مصادر الموقع، أنه “كان قد تم إسناد الصفقة للمكتب الفرنسي بمبلغ يقارب 2,37 مليون درهم، من أجل إعداد تحليل مفصل لمختلف نقاط الضعف التي تعتري المنظومة الصحية، غير أن تداخل هذه المهمة مع الالتزامات التعاقدية للمكتب نفسه مع المجموعة الاستشفائية الخاصة أثار تحفظات قوية بشأن استقلالية الدراسة المنتظرة”، موضحة أن “الهيئة كانت قد جمدت آثار الصفقة إلى حين توضيح جميع ظروف الإسناد ليتم بعد ذلك توقيف الدراسة”.
