طالبت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” بضرورة فتح تحقيق قضائي في صفقات استيراد أكباش العيد واللحوم، وتقديم معلومات دقيقة ورسمية للشعب المغربي عبر قنوات التواصل العمومي، حول ما تم تداوله من أرقام ومبالغ مالية خيالية، ومن امتيازات ضريبية ومنح مالية استفاد منها عدد قليل من المستوردين بعينهم، وذلك ضمانا لحق الشعب في الوصول إلى المعلومات التي تهم تدبير الميزانية العامة.
وانتقدت المجموعة، في بيان لها، تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، ومن تجلياتها استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع، وتفشي البطالة في صفوف الشباب والنساء، خاصة في العالم القروي وأحواز المدن الكبرى، ومحدودية الإجراءات الحكومية للحد من هذه الأزمات الاجتماعية المقلقة.
كما انتقدت المجموعة تمادي الحكومة الحالية في تنكرها لمضامين القانون التنظيمي رقم 26-16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، وعدم احترام الآجال المنصوصة عليها في هذا القانون بشأن مراحل التفعيل الرسمي، مما حرم الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وهدر الزمن السياسي في عدم ادماجها في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة والمجتمع، مع تركيز الحكومة لسياسة التعريب والفرنسة على حساب حقوق الأمازيغية، لغة الأرض والشعب والتاريخ.
وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الأمازيغ، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي زلزال الأطلس الكبير، وكافة معتقلي الرأي والتعبير، وضرورة التأسيس لانفراج سياسي وحقوقي لمغرب المستقبل، الذي يتطلع إلى تنظيم تظاهرات رياضية قارية وعالمية.
وحذرت المجموعة من تنامي خطابات متطرفة من بعض التيارات القومية والدينية، والتي تستغل المشترك الديني لنشر مواقف عدائية متشددة ومحاولة مصادرة الحق في الرأي والتعبير، والحديث باسم الشعب المغربي بشكل تعسفي والزج ببلدنا في أتون حروب وصراعات بعيدة عنه، لا ناقة له فيها ولا جمل.
واستعدادا لتخليد الذكرى 45 لتافسوت ن إيمازيغن؛ شددت المجموعة على تباطؤ تنفيذ المطالب والحقوق اللغوية والثقافية والسياسية الأمازيغية في بلدان شمال إفريقيا/تامازغا، رغم دسترتها كلغة رسمية في المغرب والجزائر، ولاتزال دول هذه البلدان تعتبر نفسها “دول عربية إسلامية”، تدرج نفسها ضمن الكيانات القومية، وتدعم مشاريع العروبة والفرنسة بكل الوسائل المادية واللوجيستيكية والتشريعية والمؤسساتية.
ونددت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” بسياسة القمع والتشريد التي ينهجها النظام الجزائري في حق الفعاليات والنشطاء الأمازيغ في منطقة القبايل والمناطق الأخرى، وضرورة وقف المتابعات القضائية في حق المناضلين الأمازيغ داخل الجزائر وخارجها.
وأعلنت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” عن مساندتها لمسيرة تافسوت الوطنية المنظمة في مدينة مراكش، يوم 20 أبريل الجاري، دفاعا عن “صك المطالب المشروعة التي سطرتها”.
