مروة السوسي (الرباط)
بعد توالي قرارات تجريد نواب الأصالة والمعاصرة من مقاعدهم في مجلس النواب، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بإلغاء النتائج التي تم الإعلان عنها في دائرة سيدي إيفني، والتي تخص فوز مرشح حزب العدالة والتنمية عمر بومريس، وتخويل المقعد لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار.
وأوردت المحكمة في قرارها أنه تم إلغاء عدد غير محدد من أوراق التصويت الصحيحة لفائدة الطاعن في عدد من مكاتب التصويت، الأمر الذي ينضاف إلى رفض طلبات تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن المذكور بهذا الخصوص في محاضر مكاتب التصويت المعنية، ما تكون معه عمليات فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لمقتضيات المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأضافت المحكمة في قرارها أن الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية، وعلى الأوراق الملغاة المرفقة بها، والتي اتضح من إعادة فحصها أن عددا من أوراق التصويت الملغاة في مكاتب التصويت أنها أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعن، لتعلن المحكمة الدستورية، بعد تصحيح نتيجة الاقتراع، فوز محمد ابدرار عضوا في مجلس النواب.
