في تقرير جديد، شرح من خلاله واقع الوظيفة العمومية في المغرب، أكد المجلس الأعلى للحسابات أن الدولة تتحمل عبئ الوظيفة العمومية التي تفوق قدراتها الاقتصادية، في حين لا يلامس التطور المهم الذي تعرفه الأجور في هذا القطاع ترجمة على مستوى تحسن نظرة المواطن إلى الإدارة العمومية.
وأبرز المجلس، في تقرير موضوعاتي حول تقييم نظام الوظيفة العمومية، أنه رصد ارتفاعا مستمرا لكتلة الأجور، حيث إن “عدد العاملين بالوظيفة العمومية للدولة بلغ سنة 2016، ما يقارب 583 ألف و71 موظفا مدنيا، بكتلة أجور تتجاوز 120 مليار درهم. كما يعمل بالجماعات الترابية 637 147 موظفا، بلغت النفقات المرتبطة بأجورهم ما قدره 11,16 مليار درهم سنة 2016”.
وبخصوص توزيع الموظفين، أشار المجلس، في بلاغ تضمن خلاصات التقرير، إلى أن أعداد موظفي الدولة المدنيين تتركز داخل عدد محدود من القطاعات الوزارية خاصة التعليم (49,4 في المائة) والداخلية (20,5 في المائة) والصحة (8,4 في المئة).
ومقارنة مع الثروة الوطنية، يضيف المجلس، يمثل الأجر الصافي المتوسط في المغرب حوالي ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد، مقابل 1,2 في فرنسا و1 في إسبانيا، مسجلا أنه إذا كان المستوى المرتفع للأجر المتوسط في المغرب يعود إلى ضعف الناتج الداخلي الخام مقارنة مع الدول السالف ذكرها، فإنه يعزى أيضا إلى الزيادات المختلفة التي تم إقرارها خلال جولات الحوار الاجتماعي، إضافة إلى الزيادات المترتبة عن الترقية المرتبطة بالدرجة والسلم.
وسجل التقرير أنه رغم المبادرات التي تم اتخاذها، لا يزال تدبير الموارد البشرية منحصرا في التدبير الإداري التقليدي للموظفين، مؤكدا أن المرفق العمومي في المغرب يظل محط انتقادات تتعلق بضعف جودة خدماته وغياب التكافؤ في الولوج إلى خدماته.
وعن تشخيص نظام الوظيفة العمومية، أبرز التقرير، أن هذا التشخيص مكن من الوقوف على جملة من الاختلالات، “فالإدارات العمومية لا تتوفر على تقديرات دقيقة لاحتياجاتها الفعلية من الموارد البشرية. كما أنه بسبب التعقيد الذي يطبع نظام الوظيفة العمومية، فإن بعض القطاعات التي نجحت في تقدير احتياجاتها من الموظفين ظلت عاجزة عن إطلاق عمليات إعادة الانتشار الضرورية لتجاوز اختلالات التوزيع على المستوى الترابي”.
