أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تضامنها الكامل مع التجار والمقاولين الصغار ممن تضررت مشاريعهم ومحلاتهم جراء أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها عدد من مدن المملكة.
ووصفت الكونفدرالية، في بيان لها، ما وقع بأنه كارثة اقتصادية واجتماعية حقيقية تهدد آلاف الأسر ومناصب الشغل.
وأوضحت الكونفدرالية، أن فئة استغلت الأوضاع الاحتجاجية السلمية التي عرفتها المملكة يومي 27 و28 شتنبر، للقيام بأعمال سرقة وتخريب استهدفت المحلات التجارية والمشاريع الصغرى، إضافة إلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وحذرت الهيئة المهنية من أن الانعكاسات الاقتصادية للأحداث الأخيرة ستكون وخيمة، مشيرة إلى أن الخسائر المادية الكبيرة تهدد استمرارية آلاف المشاريع الصغيرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الثقة في مناخ الاستثمار، بل وقد يؤثر على السلم الاجتماعي بالمملكة.
وأكدت الكونفدرالية أن المقاولات الصغيرة تشكل أكثر من 98 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني وتوفر أزيد من 83 في المائة من فرص الشغل، ما يجعل دعمها ضرورة ملحّة للحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
وطالبت الكونفدرالية الحكومة بـتعويض المتضررين بشكل عاجل، عبر آليات مثل صندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق التضامن ضد الكوارث والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، معتبرة أن الوضع الراهن يستوجب تدخلاً استثنائياً وسريعاً لإنقاذ المقاولات الصغيرة من الانهيار.
كما دعت إلى فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات، واقتراح إجراءات دعم عاجلة تشمل تسهيلات ضريبية، وقروضاً بدون فوائد، وإعادة جدولة ديون المقاولين المتضررين.
وختمت الكونفدرالية بيانها بدعوة جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى التضامن والتعبئة الوطنية من أجل إنقاذ المشاريع الصغرى وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي بالمغرب، مؤكدة أنها ستظل صوت المقاولين الصغار والمدافع عن حقوقهم في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.
