• تقديرا لمساره في خدمة الموسيقى والثقافة.. المزند يتوج بجائزة اليونسكو–الشارقة للثقافة العربية
  • “أوبتا” تشيد بحكيمي بعد تألقه أمام هايتي.. والمغرب يسجل رقما تاريخيا في الاستحواذ
  • في قضية “إسكوبار الصحراء”.. السجن النافذ 10 سنوات في حق سعيد الناصيري
  • تزامنا مع احتفالات عاشوراء.. توقيف 126 شخصا في كازا وحجز أزيد من 148 ألف وحدة من المفرقعات والشهب النارية
  • الفيفا مشيدة بأسود الأطلس: المغرب وبُعده الجديد!
عاجل
الخميس 14 نوفمبر 2024 على الساعة 15:34

شوكي: التعديل الحكومي هو تعديل الأولويات وما عندناش العائلة في الحكومة

شوكي: التعديل الحكومي هو تعديل الأولويات وما عندناش العائلة في الحكومة

أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن التعديل الحكومي هو تعديل الأولويات.

وقال شوكي في مداخلته خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية بالغرفة الأولى اليوم الخميس (14 نونبر)، لابد أن نذكر البعض أن التعديل الذي قامت به الحكومة ليس بسبب فشل في تدبير سياسات عمومية في التعليم والصحة، وليس بسبب غضب أحد مكونات الأغلبية وخروجه من التحالف، وهي تعديلات عايشناها في الحكومتين السابقتين، لكن التعديل الحكومي الحالي كان بسبب إيمان الحكومة بأنها قادرة تعطي أكثر ولأنه مرتبط بتعديل الأولويات”.

وفي رده على ما يتم ترويجه من تعيين مقربين في حكومة أخنوش، قال شوكي “ما عندناش العائلة في الحكومة، لكن ما فهمتش فوقما يدخل شي كفاءة أو فاعل اقتصادي لهاد الحكومة أو لأغليتها نهاجموه ونشيطنوه. علاش تيقلق خطاب التضليل مشاركة الفاعلين الاقتصاديين في الفعل السياسي. حتى هما مواطنين لهم حق التصويت والترشيح وتقلد المناصب العمومية”.

وفي هذا السياق، ندد المتحدث، بما وصفه بالمستوى المتردي الذي وصل إليه الخطاب السياسي في مناقشة مشروع القانون المالي، مردفا “نتفهم قيام البعض بتسخينات انتخابية سابقة لأوانها، ونستوعب أن تقوم المعارضة بأدوارها الدستورية وهذا حقها، لكن البعض تجاوز كل الحدود الدستورية والسياسية والأخلاقية، وتحول لديه النقد لحقد، والحق إلى ظلم، الواقعية إلى نفاق”.

وأشار القيادي التجمعي، إلى أن خطاب التضليل الذي تم تسويقه بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، والمبني على أسلوب التشكيك في كل شيء، لا يسهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام، ولا يبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة.