عاد ملف الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بقطاع التربية والتكوين إلى واجهة النقاش البرلماني، في ظل اتهامات بعدم احترام الاتفاقات السابقة وتأجيل تسوية نهائية طال انتظارها.
وفي السياق ذاته، وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أبرزت فيه أن “ملف الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه العاملين بقطاع التربية والتكوين يواجه عدة اختلالات تؤجل الحلول التي سبق الاتفاق حولها، كما هو الشأن بالنسبة للإخلال بمضامين الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد سنوات من الانتظار والتأجيل”.
وسجلت البرلمانية، أن “الاتفاق كان يقضي بتخصيص دفعة أولى سنة 2024 بعدد 600 منصب، على أن تتم تسوية ما تبقى من الدكاترة خلال سنتي 2025 و2026 عبر دفعتين إضافيتين، وفق معايير منصفة ومتوافق بشأنها، غير أن هذا الالتزام، بحسبها، لم يُحترم على أرض الواقع”.
ونبهت مقداد إلى “احتساب الأثرين الإداري والمالي للدفعة الأولى ابتداءً من سنة 2024 بدل 2025 “دون سند قانوني أو إداري واضح”، إضافة إلى حصر الدفعة الثانية في 600 منصب فقط ضمن قانون المالية للسنة المقبلة، رغم أن عدد الدكاترة المعنيين يفوق 6000 موظف حامل لشهادة الدكتوراه، وفق معطيات القطاع الوصي”.
كما انتقدت النائبة الاقتصار في الإعلان عن المناصب على مراكز التكوين، دون تعميمها على المديريات الإقليمية والمركزية ومركز الأستاذية، معتبرة أن هذا التوجه يحول دون إرساء فرق البحث التربوي كما كان متفقًا عليه في إطار الاتفاق الأصلي.
هذا وتساءلت نزهة مقداد عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها “لضمان احترام مضامين الاتفاق الأصلي، وتسريع وتيرة تسوية هذا الملف بشكل عادل وشامل”.
وطالبت البرلمانية، بالكشف عن السبل الكفيلة بتنظيم المباراة الاستدراكية الخاصة بالمناصب المتبقية من الدفعة الأولى، وكذا معالجة وضعية الدفعة الثانية، بما يفضي إلى حل نهائي يعيد الثقة في الحوار الاجتماعي والالتزامات المتبادلة.
