ساءل النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول سبل مكافحة ظاهرة الإدلاء بشهادة الزور في العقود العرفية وأمام المحاكم.
وقال أومريبط في سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل إن “مجموعات تمتهن الاتجار في شهادات الزور، ظهرت مؤخرا، يرابط أفرادها بجانب المحاكم، ويترددون باستمرار على مكاتب العدول وأروقة مختلف محاكم البلاد، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو عائدات عينية، حيث تناسلت الملفات التي يتكرر في ثناياها ذِكر نفس أسماء الشهود، خصوصا في العقود ذات الصبغة العقارية التي تعتمد في توثيق الأراضي غير المحفظة على الاستماع للشهود، فيشهد هؤلاء بشأن الممتلكات العقارية في العقود ويقسمون اليمين الكاذبة أمام القضاة، لدعم حجية أحد الأطراف المتقاضين على حساب الطرف الآخر”.
وأشار أومرابيط إلى أن ذلك “يؤدي إلى تزوير الحقائق وإلى ضياع حقوق الناس، وإلى أضرار مالية واجتماعية قاسية لذوي الحقوق المشروعة”.
وأكد النائب البرلماني أنه “إذا كان القانون الجنائي يُعاقب ضد شهادة الزور، فإن تناسل محترفيها وظهور شبكات متخصصة في هذا المجال يستدعي بالضرورة اعتماد آليات إضافية وتدابير إجرائية قبلية تحد من وقوع وتفشي هذه الممارسة غير قانونية واللاأخلاقية، والمضرة بمصالح الفرد والمجتمع، والمهدمة لجهود بناء الأمن القانوني والقضائي في بلادنا، لأن استمرارها يهدد مصداقية العقود العدلية ويضرب في العمق مبادئ المحاكمة العادلة”.
وساءل أومريبط وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارته لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ورصد ومتابعة وزجر الأشخاص “المتخصصين” في الإدلاء بشهادة الزور.
