في موقف غريب، دعا بيان كتب باسم الحزب المغربي الحر “جميع السلطات المختصة للقيام عاجلا بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتوزيع موظفيها بين الإدارات الأمنية”.
وأوضح البيان الموقع باسم المكتب السياسي الذي يترأسه المحامي محمد زيان، أن طلبه جاء نتيجة “عدم وجود أية مهمة أو دور جدي من الممكن إسناده للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “.
ومن الواضح أن هذه الدعوة إلى حل مؤسسة أمنية سيادية، مجرد اجتهاد شخصي من المنسق الوطني للحزب، والدليل هو نفي المحامي والناشط الحقوقي، سعد السهلي، أن يكون البلاغ صادر عن المؤسسات الحزبية.
واعتبر السهلي، الذي قدم استقالته من الحزب قبل أشهر، بعد أن كان يشغل منصب النائب الأول للمنسق الوطني، أنه “لا يمكن أن يكون هناك إجماع داخل الحزب حول كل ما ينشره أو يصدر عن منسقه الوطني، محمد زيان”.
وكشف المتحدث، في تصريح لموقع عبر أن “هذه المواقف والقرارات الانفرادية لزيان وضعت عدد من أعضاء الحزب وقيادته المفترضة في مواقف محرجة، أولا من حيث عدم اتفاقهم عليها، وثانيا من حيث أنهم لم يكن لهم علم بها”.
