جرى، اليوم الجمعة (23 يونيو) بحد السوالم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة، وشركة “سوطيما”، وشركة “داسو سيستمز”، وكلية الطب ببايلور، وشركة “ريجينلاب”، وذلك من أجل شراكة بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تعزيز السياسة الصيدلانية الوطنية.
ًووقع هذه الاتفاقية كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والرئيسة المديرة العامة لشركة سوطيما، لمياء التازي، وشركة داسو سيستمز (أمريكاز كورب)، الممثلة بجون فيليب لاجير، وكلية الطب ببايلور (الولايات المتحدة، تكساس)، الممثلة بشارميلا أنانداسابابثي، وشركة ريجينلاب (سويسرا، الولايات المتحدة)، الممثلة بأنتونينو تورزي.
وتأتي هذه الاتفاقية، حسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بمواكبة ودعم ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وستمكن هذه المذكرة، الأولى من نوعها، من خلق المنظومة الأولى على مستوى القارة الإفريقية المخصصة لتطوير المستحضرات الصيدلانية، وكذا التجارب السريرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي بهدف تسريع الابتكار وتطوير الأدوية، بما في ذلك العلاجات المضادة للسرطان.
وبموجب هذا الاتفاق، يضيف البلاغ، تلتزم الأطراف الموقعة على هذه المذكرة بتعزيز إنجازات المغرب في التأهب والاستجابة لطوارئ الصحة العامة في حالات الأوبئة ومختلف القضايا الصحية الأخرى، بالإضافة إلى توفير التقنيات التي تمكن من تطوير الأدوية والتجارب السريرية المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية بالمغرب، إلى جانب تصميم وإنشاء ودعم تدبير المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية، وتقديم المشورة بشأن الممارسات الفضلى في ما يخص المعايير الدولية لعلاجات السرطان والتجارب السريرية، فضلا عن المساهمة في تطوير وتصنيع الأجهزة الطبية لعدة مجالات.
وعلى هامش حفل التوقيع، الذي حضره على الخصوص، رئيس المجلس الاقتصادي، والاجتماعي والبيئي، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، وعامل إقليم برشيد، تم الإعلان عن الإفتتاح الرسمي لشركة “Axess Pharma”، وهي شركة فرعية لشركة “سوطيما” وتابعة لها بنسبة 100 في المائة، كما تعتبر جزء لا يتجزأ من نظام الشركة التي تعمل على تطوير العديد من الأدوية المستخدمة في علاج الأورام.
يشار إلى أن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تندرج في إطار المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان، الذي يعتبر السبب الثاني للوفاة في المغرب، وذلك من خلال تقليل التكاليف التي تتحملها صناديق الدولة وتلك التي يتحملها المرضى. كما تشكل فرصة لخلق مئات من فرص الشغل بين الباحثين الإكلينيكيين والصيادلة والمختصين والمهندسين والتقنيين ذوي المؤهلات العالية.
