دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، البرلمان ورئيس الحكومة ووزيرة المالية، إلى فتح تحقيق في عزم مجلس المستشارين اقتناء 11 سيارة فاخرة، من نوع “مرسيديس”، لأعضاء مكتب المجلس، تناهز تكلفتها ما يزيد عن نصف مليار.
وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، إن قرار مجلس المستشارين يأتي في “عز الأزمة التي تجتازها البلاد، والتي يبقى على الضعفاء والبسطاء فقط تحمل نتائجها وتكلفتها القاسية، أما الذين يمدون أيديهم للمال العام بكل الطرق “المشروعة” منها وغير المشروعة، فإنهم لا يعرفون ما معنى أن يتصبب عرق جبين الفرد من أجل لقمة الكرامة وضمان الحد الأدنى للعيش ببساطة لأنهم ألفوا صنبور الريع ومشتقاته”.
وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إن على البرلمان ورئيس الحكومة ووزيرة المالية أن “لا يتركوا مثل هذه المهازل والفضائح تمر خاصة في عز الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والتي قدم مؤشراتها والي بنك المغرب”.
وأضاف: “شخصيا حاولت أن أجد مبررا لكل هذا الهدر المادي العمومي، لكنني عجزت عن ذلك وقلت في نفسي ما الذي يمكن أن يقوم به أعضاء مكتب المجلس الموقر حتى يحتاج المكتب إلى 11 سيارة فاخرة! ستكون في حوزة الأعضاء المحترمين أغلب الوقت لقضاء مصالح شخصية، وستجدها مركونة في كل الأماكن للتباهي وإظهار السلطة والحظوة”.
وأكد رئيس الجمعية على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع، موردا: “يجب أن يفتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الرائحة الكريهة، وأن يقال للمستشارين المحترمين “زيرو السمطة شويا وجمعوا ريوسكم معنا”.
وتساءل الغلوسي عن “ما إذا كانت هناك دراسة جدوى موضوعة على مكتب المجلس، تبين فعلا الحاجة الموضوعية لهذا الأسطول الفخم من السيارات، وأن الإنشغالات الكبرى للمستشارين المحترمين تفرض تمكينهم من هذا النوع من السيارات وبهذه التكلفة الثقيلة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إستجابة لهوس السلطة والجشع اللامحدود وتلبية لأحلام مريضة”.
وخلص الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن “بلدنا الحبيب من أجمل البلدان لكن تطوره وتقدمه تواجهه معضلة كبيرة تتمثل في إستمرار سياسة الريع والفساد ووجود نخب تعشق حتى الثمالة “البليكي” و”الفابور” و”الهمزة”، لذلك تراها تتقاتل بكل الأساليب بما فيها تلك المنحطة والدنيئة لتبقى في مواقع السلطة والنفوذ لتضمن إستمرار العيش الرغيد المحلى بالريع”.
