كيفاش
بدأت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء (30 أكتوبر)، أولى جلساتها في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لـ2014 بمداخلتين لفريقي العدالة والتنمية والاستقلالي للوحدة والتعادلية، بسط من خلالهما كل فريق رؤيته وتصوره لهذا المشروع، والتي توزعت بين فريق أول وصف المضمون “بالتنموي ويذهب نحو الإصلاحات الكبرى” وبين فريق ثان اعتبره “تقشفيا وإداريا ويفتقر للمسة السياسية”.
وتأسيسا على الاختلاف الذي ميز الفريقين في تقييم مضمون هذا اللقاء، سار الفريقان في توجه متناقض أيضا في ما يتعلق بتشخيص السياق العام الوطني الذي تحكم في إعداد هذا المشروع، حيث اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن هذه الوثيقة جاءت بعد الصراعات التي عرفتها الأغلبية السابقة والتي حمل فيها المسؤولية للاستقلاليين الذين انسحبوا من الحكومة.
غير أن رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة، نور الدين مضيان، أشار إلى أن ما عاشته الأغلبية السابقة، وما تلا ذلك من أزمات ومن ردود فعل والتي كان من نتائجها انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي والتحاق حزب التجمع الوطني للأحرار به، جاء بسبب “تعنت رئيس الحكومة وعدم الاستجابة للمطالب التي سبق أن رفعها له الحزب في عدد من المذكرات”.
الفريقان قدما أيضا رؤية متناقضة في ما يخص قدرة مشروع قانون المالية على ترجمة ما جاء في البرنامج الحكومي، حيث اعتبر بوانو، بعد استعراضه للسياق الوطني والدولي الذي تحكم في إعداد الميزانية وللتحديات التي تواجهها قضية الوحدة الترابية للمملكة، أن المشروع حامل للأمل ويرفع تحدي الذهاب نحو الإصلاحات الكبرى، وإن بمستويات مختلفة، مضيفا أن المؤشرات التي وردت في المشروع تبقى معقولة ومتفائلة.
وشدد على أهمية الإجراءات التي تضمنها قانون المالية والمتعلقة بالخصوص بالجانب الجبائي، مذكرا بالمنجزات التي تحققت في السنة الماضية والتي عددها بالخصوص في توسيع الخدمات الاجتماعية المتعلقة بارتفاع عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج تيسير وفي عدد الطلبة الممنوحين وأيضا في عدد المستفيدين من برنامج (راميد) ومن صندوق التكافل العائلي وصندوق التماسك الاجتماعي، ودعا الى تجاوز الاختلالات التي ترافق تقديم هذه الخدمات.
