انعقد، اليوم الاثنين (1 أبريل)، في مقر عمالة إقليم اشتوكة آيت باها، اجتماع للجنة الإقليمية للمراعي، تمت خلاله مناقشة ظاهرة الترحال الرعوي والوقوف على مختلف الإجراءات القانونية والعملية الكفيلة باحتوائها، لاسيما على مستوى التحسيس والتدخل الوقائي.
وذكر بلاغ لعمالة إقليم اشتوكة آيت باها، أن الاجتماع انعقد تطبيقا للتوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وتفعيل أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي بما يضمن احترام الموارد المعيشية للساكنة المحلية وعدم المساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له.
وتم خلال هذا الاجتماع، حسب البلاغ ذاته، التطرق لمختلف الإجراءات التي تم اعتمادها في تراب إقليم اشتوكة ايت باها من طرف مختلف المتدخلين لتدبير هذه الظاهرة وتأطير تنقلات الكسابين الرحل والحرص على مصالح ساكنة المناطق المعنية، وتم كذلك التذكير بالتطورات التي عرفها هذا النشاط الرعوي في الإقليم.
كما تم استعراض مختلف الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، والوقوف على الإجراءات العملية المصاحبة لتنزيله، والوسائل المادية والبشرية اللازم توفيرها من أجل أجرأة سلسة لمقتضياته، بغاية تطوير منظومة الرعي بمستوياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقال البلاغ إن الاجتماع خلص إلى دعوة كافة المصالح لمزيد من التنسيق، والتركيز على عمل اللجان المحلية وعمليات التحسيس والتدخل الوقائي وكل الآليات المواكبة لتنزيل مقتضيات القانون المنظم لهذا المجال
