راسلت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، للمطالبة بتعجيل البت في أقرب الآجال في شكاية شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات التي وضعتها لدى المجلس منذ 15 نونبر 2016.
شكاية منذ 2016
وأوضحت النقابة في المراسلة التي يتوفر موقع “كيفاش” على نسخة منها، أن الشكاية مطروحة لدى المجلس منذ أزيد من 6 سنوات، وهو ما نتج عنه ضرر لحق ويلحق كل يوم المقاولة النقلية وعموم المواطنين، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات وأساسا الغازوال، من بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار دون توفر مقومات التنافس في السوق واحتمال وجود التفاهمات بين الفاعلين حول الأسعار”.
وتأتي المراسلة بعدما أعلن مجلس المنافسة في الثاني من يونيو عن إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات إلى مصالح التحقيق، بعد التعديلات التي أدخلت على قانون المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة وصدور المراسيم التطبيقية، مع الاحتفاظ بأعضاء المجلس أنفسهم، الذين تداولوا سابقاً في الموضوع.
وأكدت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تمسكها بالشكاية المطروحة على مجلس المنافسة منذ 15 نونبر 2016، مستعجلة البت فيها في أقرب الآجال ودون هدر المزيد من الوقت، مع العودة والاستحضار للوقائع المدونة في محاضر مصالح التحقيق والمتعلقة بتاريخ وضع الشكاية في 2016، مع اعتماد مبدأ الأثر الرجعي للتعويض عن الضرر الذي لحق المهنيين منذ تحرير الأسعار حتى اليوم.
ملف المحروقات
وأعاد الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في المغرب الجدل بشأن تقرير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات، ذات الملف الذي أفضى إلى تدخل ملكي شُكلت على إثره لجنة للتحقيق وقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بمجلس المنافسة، قبل أن يتخذ جلالة الملك محمد السادس، قرارا بإعفاء رئيسه السابق إدريس الكراوي.
وكان مجلس المنافسة قرر إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق.
وأفاد المجلس في بلاغ سابق له، أوضح مجلس رحو، أن هذا القرار يأتي “عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة حيز التنفيذ”.
وتهدف هذه التعديلات، وفق المصدر ذاته، إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
وتبعا لهذا القرار ستقوم مصالح التحقيق بإنجاز تقرير في الموضوع وتقديمه أمام هيئة المجلس، بعد إعمال مسطرة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات الواردة في القانون السالف الذكر.
