هزت فضيحة جديدة أرجاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث أعلن القضاء الجزائري، يوم أمس الاثنين فاتح يوليوز، عن فتح تحقيق مع 14 شخصا، من بينهم رؤساء وأمناء عامون سابقون، بوجود شبهات فساد.
وجاء في بيان لمجلس قضاء الجزائر، أن الأخير توصل بمعلومات تتعلق بتورط عدد من المسؤولين في إبرام عقود مخالفة للوائح الداخلية للصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
وأوضح المجلس في بيانه أن هذه المخالفات نتج عنها “تبديد للمال العام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم وبالخزينة العمومية”.
وأكد المجلس أنه فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، ضد 14 متهما من بينهم ثلاثة رؤساء للاتحاد وأمينين عامين سابقين والمشرف العام السابق للمنتخب، إضافة إلى أشخاص آخرون.
ويتابع المتهمون، حسب ذات البيان، بجنح “إساءة استغلال الوظيفة عمدا والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير”.
كما تشمل المتابعات أيضا “الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها”.
