لم تعد حقيقة النظام العسكري الجزائري، تخفى على أحد، وباتت مكشوفة أمام العالم، نظامٌ عسكري حاضن للانفصاليين، لم يتغير بالمرور من بوتفليقة إلى تبون، ذلك أن السياسة “الكابرانية” متجذرة فيه منذ عقود.
لا جزائر جديدة
قال إسلام بن عطية، الناشط السياسي الجزائري، إن “نظرية موازين القوى في الجزائر تعتمد أساسا على دعم المؤسسة العسكرية والدعم الخارجي المتمثل بالخصوص في فرنسا من أجل البقاء في الحكم لأطول مدة”.
وأبرز بن عطية، خلال حلوله ضيفا على برنامج “في العمق”، لقناة المغاربية، أن “الخطاب المتداول بشأن الجزائر الجديدة مجرد شعارات فقط”، ومؤكدا أن “نفس العقليات القديمة مازالت سائدة في البلاد”.
وفي إشارة إلى تسريبات بونويرة، السكرتير الخاص للجنرال الراحل قايد صالح، اعتبر الناشط الجزائري أنها لن “تغير شيئا من الواقع السياسي في البلاد، وإنما ستزيد من الصراع وتضييع الوقت على الجزائر للنهوض بالقضايا الأساسية”.
هذا ولفت، المتحدث ذاته، إلى أن “البلاد تحتاج إلى ديمقراطية حقيقية وإقامة دولة مدنية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، مبرزا في إشارة إلى خطاب الرئيس عبد المجيد تبون، الذي قال فيه، إن الجزائر دولة مؤسسات، أن “من بفتخر بدستور صوت عليه 13 في المائة من الجزائريين يعاني من خلل كبير”.
وشدد الناشط الجزائري، على أن “الأحزاب التي سيطرت على البرلمان في عهد عبد العزيز بوتفليقة هي نفسها المهيمنة عليه اليوم… إذ لا تجرؤ هذه الأحزاب على مساءلة ومناقشة وزير الداخلية وغيره من الوزراء عن الأزمات التي يعاني منها الشعب الجزائري، وهذا بمثابة دليل على عدم وجود المؤسسات التي تحدث عنها تبون”.
إعلام “الكابرانات”.. عجز وجبن
وذكر إسلام بن عطية، أن “الإعلام الجزائري لا يستطيع انتقاد وزير جزائري أو الحكومة، فكيف له أن يخوض في مواضيع لها علاقة بالعلب السوداء”، مستدلا، بعلاقة “الجيش بمؤسسات الدولة من رئيس وبرلمان وقضاء”، مشددا على أنه “لا يمكن الوصول إلى الحكم في الجزائر دون دعم من المؤسسة العسكرية”.
ومن جهة أخرى، أفاد المتحدث أن “صراحة مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، وحديثه عن رداءة المنشآت وانتقاده للإعلام العمومي أزعج النظام الحاكم في الجزائر، نظرا لأنه لم يسبق لأحد أن تجرأ وتحدث إلى وسائل الإعلام العمومي بالطريقة التي تحدث بها بلماضي”.
هذا وأكد بن عطية، أن “السلطة الحاكمة في الجزائر حاولت أن تستثمر في المنتخب الجزائري وتربط نجاحه بالفوز بالكأس في قطر بالسلطة القائمة حاليا”.
وأورد المتحدث، في موضوع محاكمة الناشطين السياسيين، أن “قضاة التحقيق يحرفون النصوص والفيديوهات عن محتواها الحقيقي، ويتم إدانة النشطاء والحركيين بالعقوبات بناء على الشك”، مشددا على غياب “حرية التعبير في الجزائر”.
