كشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن وزارته ستقوم بتسقيف أسعار المحروقات مباشرة بعد التوصل بالرأي الاستشاري لمجلس المنافسة.
وقال الداودي، أثناء مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر”، على الإذاعة الوطنية، مساء أمس الجمعة (1 فبراير)، “سأقوم بتسقيف الأسعار سواء كان الرد بالإيجاب أو بالسلب، لأن رأي المجلس استشاري وليس إلزامي”.
وأضاف: “بعد تسقيف الأسعار لا يمكن لأي شركة أن تزيد عن السعر الذي سنحدده وإلا ستكون مهددة بأداء غرامة مالية”، لافتا إلى أن عملية التسقيف جاءت في إطار عرف “استغلال الشركات لتحرير سوق المحروقات والفراغ الذي تركه جمود مجلس المنافسة، ورفعت من هامش الأرباح، إذ لا يمكن لنا التدخل ومجلس المنافسة في حالة الجمود، فلابد من الرأي الاستشاري للمجلس حسب المادة الرابعة من قانون المنافسة”، على حد قول الوزير.
