احتدمت حدّة الخلافات بين “الرفاق” على خلفية قرار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية القاضي بطرد عدد من أعضاء الحزب، بسبب دعمهم لمبادرة “سنواصل الطريق” التي تعتبر حركة تصحيحية داخل الحزب.
واتهمت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”، في بيان لها، الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، بـ”الديكتاتورية”، معلنة اللجوء إلى القضاء لإسقاط قرارته.
وقالت اللجنة إنه “في سياق وطني متسم بالاحتقان السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يحتاج إلى فعل سياسي مسؤول، واصل الأمين الهروب إلى الأمام، بهدف فرض واقع تنظيمي حزبي يعاكس إرادة المناضلات والمناضلين، عبر عقد الدورة الثامنة للجنة المركزية خارج مقر الحزب، لأول مرة منذ أزيد من ثلاث سنوات، مع توجيه الدعوة لعدد كبير ممن ليسوا أعضاء بها للتغطية على الحضور الباهت لأعضائها المنتخبين في المؤتمر العاشر، مع تسجيل المنع لأعضاء اللجنة المركزية الموقعين على وثيقة مبادرة “سنواصل الطريق” من دخول قاعة الاجتماع، بالاستعانة بأشخاص غرباء مأجورين”.
وأشارت الحركة التصحيحية إلى أن المنتمين إليها اكتفوا “بتنظيم وقفة احتجاجية رمزية لاستنكار هذا السلوك، والاحتجاج على ما يطال الأصوات الحرة بالحزب من إقصاء وتهميش وطرد لا يستند الى أي أساس قانوني ولا أخلاقي ولا يمت بصلة للفعل السياسي المسؤول والرزين”.
واتهمت اللجنة، نبيل بنعبد الله، بـ”اللعب على الحبلين بالمزايدة الديمقراطية على الجميع، دولة ومجتمعا وقوى حية بالبلاد، مقابل تكثيفه للنفس الديكتاتوري في الممارسة اليومية للشأن الحزبي”، معلنة عزمها “على اللجوء إلى القضاء للرد على الخروقات الخطيرة التي تشوب تدبير الحزب”.
واستكرت الحركة ما اعتبرته “استدراج الأمين العام للجنة المركزية لتزكية قرارات الطرد، بمنطق التضليل، وخارج الضوابط والأعراف القانونية والديمقراطية المعمول بها”، داعية إياه إلى “نشر لائحة أعضاء اللجنة المركزية في دورتها الثامنة التي عرفت تجييشا غير مسبوق”.
وقالت المبادرة إنها تطعن “في مضامين التقرير المالي الذي لا يعكس التفاصيل التقنية”، مطالبة “بافتحاص مالي من طرف مكتب محاسبة متخصص لتحصين المال العام من العبث وسوء التدبير، خاصة بعد احتجاج عدد كبير من مرشحات ومرشحي الحزب على عدم توصلهم بأي دعم لحملاتهم”.
ودعت المبادرة منتخبي الحزب إلى “الانحياز للمناضلين والقواعد الحزبية للمساهمة في التغيير وإصلاح مسار الحزب”، كما دعت “الرفاق” إلى “إعمال النقد الذاتي والانتقال إلى ممارسة واعية تمتح من ثقافة الممارسات السياسية الفضلى في تقدير المواقف وبناء المسار النضالي، عكس ارتهان الحزب لخدمة الأجندة الشخصية للأمين العام ومصالحه الذاتية وطموحاته اللامتناهية، وضرورة القيام بتقييم موضوعي وجدي لتدبير الحزب خلال الولايات الثلاث الأخيرة”.
وعبرت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق” عن عزمها على “مواصلة النضال” لمحاصرة ما أسمته “النهج التضليلي والنزق السياسي لأمين عام يخنق الديمقراطية بلغة الديمقراطية، ويواصل مسار تنفير المغاربة من السياسية وتكريس العزوف”.
وكان حزب التقدم والاشتراكية قرر طرد 11 عضواً، من كافة تنظيمات الحزب، موضحا أن المطرودين ارتكبوا مخالفات تندرج ضمن “الإخلال الجسيم بمقتضيات القانون الأساسي للحزب وعدم احترام قرارات هيآته، وعدم التقيد بمستلزمات وحدة الحزب وتوجهاته وأنظمته وضوابطه ومنهجية عمله”.
وقال الحزب، في بيان له، إن المعنيين بقرار الطرد قاموا بـ”التشهير والإساءة المتكررة في حق الحزب وتنظيماته” و”اتخاذ المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري كمنصاتٍ للخوض في الحياة الحزبية الداخلية، لا سيما ما تم الإقدام عليه، من نشر وتوزيع وتوقيع منشورات مُسيئة تحمل، عن غير وجه حق، الرمز الرسمي للحزب وهويته البصرية، ويتعلق فحواها بحياته التنظيمية الداخلية”.
