أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2019، أن الاقتصاد الوطني عرف خلال السنة المنصرمة ، إحداثا صافيا لـ165 ألف منصب شغل (زائد 1.50 في المائة).
وعزت المندوبية هذه الزيادة إلى إحداث 250 ألف منصب شغل في الوسط الحضري، وفقدان 85 ألف منصب شغل في الوسط القروي، مقابل إحداث 111 ألف منصب شغل خلال السنة ما قبل الماضية.
وحسب المذكرة فقد أحدث قطاع “الخدمات” 267 ألف منصب شغل، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” 24 ألف منصب شغل، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 17 ألف منصب، في حين عرف قطاع “الفلاحة والغابة والصيد فقدان 146 ألف منصب.
وفي هذا السياق، وبانخفاض 33 ألف شخص في الوسط الحضري وارتفاع بـ3 آلاف في الوسط القروي، تراجع العدد الإجمالي للعاطلين بـ30 ألف شخص على المستوى الوطني، حيث بلغ مليون و107 ألف عاطل .
وهكذا انتقل معدل البطالة، من 9.5 في المائة إلى 9.2 في المائة على المستوى الوطني، من 13.8 بالمائة إلى 12.9 في المائة في الوسط الحضري، ومن 3.6 في المائة إلى 3.7 في المائة في الوسط القروي.
ويبقى هذا المعدل مرتفعا في صفوف النساء بـ13.5 في المائة وحاملي الشهادات بـ15.7 في المائة، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بـ24.9 في المائة .
وبلغت الساكنة النشيطة المشتغلة في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 385 ألف شخص على المستوى الوطني، بمعدل يقدر بـ3.5 في المائة .
أما الساكنة التي تعاني من الشغل الناقص المرتبط بالمدخول غير الكافي أو إلى عدم ملاءمة الشغل مع التكوين فقد بلغت 616 ألف شخص (5.7 في المائة).
وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص الكلي من 9.3 في المائة إلى 9.2 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8.4 في المائة إلى 8.3 في المائة في الوسط الحضري، ومن 10.6 في المائة إلى 10.4 في المائة في الوسط القروي.
