طالب الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب اليوم الاثنين (02 يناير)، بـ: “اتخاذ إجراءات صارمة، وبالضرب بيد من حديد على المتلاعبين بحقوق حراس الأمن الخاص العاملين بشركات المناولة”، خصوصا وأن فئة كبيرة منها تعيش وضعا صعبا.
وفي تعقيبه على الموضوع، قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن: “موضوع حراس الأمن الخاص، من ضمن الملفات التي تمت مناقشتها خلال الحوار الاجتماعي، والتي ستكون حاضرة في مدونة الشغل الجديدة”.
وفي معطيات تقدّم بها الوزير السكوري، فإن : “328 شركة خضعت للتفتيش في إطار مدونة الشغل، مشيرا إلى أنه تم توجيه 48 ألف ملاحظة، منها 18 ألف ملاحظة تتعلق بالتشغيل و18 ألفا أخرى تتعلق بالأجر، و2500 تتعلق بالصحة والسلامة”.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الوزارة ستعمل مع ممثلي هذه الفئة من المستخدمين على إدخال التحسينات اللازمة وإدماجها في مدونة الشغل، خصوصا وأن الملف يحظى بإلإجماع من طرف الفرقاء في الحوار الإجتماعي.
