أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلوديا ويدي، أن المغرب يعد حليفا هاما للاتحاد الأوروبي في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود، والجريمة المنظمة، والاتجار في المخدرات وتبييض الأموال.
وعبرت ويدي، في مداخلة عن بعد بمناسبة تقديم الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين، اليوم الخميس (29 يوليوز) في مراكش، عن أمل الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا المجال، مجددة التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المغرب في إصلاح العدالة.
وبعد أن أبرزت جهود المغرب في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة عبر انخراطه في مختلف المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية، أشارت الدبلوماسية الأوروبية إلى أن أحد أولويات النيابة العامة المغربية تتمثل في تقوية التعاون الدولي في المجال القضائي.
وفي هذا الصدد، توقفت ويدي عند التحديات العالمية المتصلة بتدويل الجريمة، مضيفة أن الإجابة عن هذه التحديات يجب أن تكون بصبغة دولية قوامها تعاون ناجع ووثيق وإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف.
وأطلقت رئاسة النيابة العامة “الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين”، وذلك بمناسبة تكوين منظم حول “إجراءات تسليم المجرمين بين القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية”.
ويجسد هذا الدليل انخراط النيابة العامة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة.
ويعد هذا الدليل ثمرة تعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج دعم إصلاح العدالة، الذي يروم تقوية قدرات قضاة النيابة العامة في ميدان التعاون القضائي الدولي، عبر صياغة دليل عملي حول مسطرة التسليم وتنظيم دورات تكوينية جهوية للتحسيس إزاء هذا الموضوع.
إقرأ أيضا: بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.. النيابة العامة تطلق دليل “مسطرة تسليم المجرمين”
