أعلنت السفارة الفرنسية، أن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وباقي دول منطقة “شينغن”، تحدد أن واجبات التأشيرة لا تسترجع في حال رفض الطلب.
جاء ذلك في در السفارة الفرنسية على الطلب الذي توجهت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لاسترجاع مصاريف تأشيرات المغاربة الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم لدخول التراب الفرنسي.
وأشارت السفارة، في جوابها الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، إلى أن المتقدمين بالطلبات يكونون على علم مسبق بهذه القوانين، لحظة تقديمهم طلبات الحصول على التأشيرة.
واعتبرت السفارة الفرنسية أن نسب رفض طلبات التأشيرة المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي “غير واقعية”، لافتة في هذا السياق إلى أنها تسعى إلى تعزيز شراكتها الاستثنائية مع المغرب في جميع المجالات، وتقوية التنقل بين البلدين، موضحة أن المملكة المغربية من ضمن أكثر ثلاث بلدان طلبا للتأشيرة الفرنسية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب استقبلت ما يناهز 150 ألف طلب، بين شهري يناير ويونيو 2022.
وأكدت السفارة الفرنسية أنها باشرت حوارا مع السلطات المغربية حول مسألة الهجرة، في أفق إعادة استئناف عملية إعادة قبول الطلبات التي تم تخفيضها بشكل كبير منذ سنة 2020.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك طالبت، من السفارة الفرنسية، استرجاع مصاريف تأشيرات المغاربة الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم لدخول التراب الفرنسي.
وطالبت الجمعية من سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، التي غادرت منصبها قبل أيام، بإعطاء تعليماتها للقنصليات لإعادة تكاليف الحصول على التأشيرة التي لم يوافق عليها لمن رفضت طلباتهم.
