في أول حكم من نوعه، بعد توعد النيابة العامة بمتابعة المتلاعبين في المساعدات المقدمة لضحايا زلزال الحوز، حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة سطات، ليلة أمس الاثنين (18 شتنبر)، بسجن شخص وأدائه الغرامة، بعد مؤاخذته في قضية متاجرة بإعانات كانت موجهة لضحايا الزلزال.
وقضت المحكمة المذكورة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق الضنين، الذي كان أوقف، الخميس الماضي، على يد عناصر الشرطة القضائية في مدينة سطات، بشبهة محاولة الاستيلاء على كمية من المواد الاستهلاكية المقدمة في إطار الدعم التضامني لضحايا الزلزال.
وكان سائق سيارة أجرة اتهم المشتبه فيه بدعوته إلى اقتناء مواد استهلاكية بثمن تفضيلي، وهو ما جعله يشك في مصدر وطبيعة السلع المعروضة للبيع.
وكانت جمعية في الرباط سلمت السلع للسائق الذي حوكم بسنتين سجنا نافذا، على أساس نقلها على بمقابل مادي، نحو المناطق التي ضربها الزلزال.
