قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “سحب الحكومة لمشاريع القوانين من البرلمان قانوني ودستوري ولا غبار على هذه المسألة”، مبرزا أن الحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي”.
وأبرز بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس (27 يناير)، قائلا: راه انتخابات 8 شتنبر دازت، إلا شي واحد ما بغاش يفهم هاد المعطى نفهموه”.
وتابع المسؤول الحكومي، متسائلا: “8 شتنبر دازت فيها انتخابات والمواطنين عبرو على تعاقدات جديدة، واش هاد التعاقدات نرميوها فالبحر؟”.
واعتبر بايتاس، أنه “من غير المعقول أن تستمر الحكومة في سياسات كانت ترفضها أحزاب من الأغلبية اليوم كانت تعارضها في الأمس داخل البرلمان”، مستغربا أن “قانون طرح في البرلمان في 2015، ولم يتم الاتفاق بخصوصه إلى 2022، ما يبين أن هناك طرفا سياسيا معينا يرفض التصويت عليه”.
وأردف المتحدث، في السياق ذاته: “إيلا الحكومة مارسات صلاحياتها الدستورية والقانونية، وسحبت قانون معين لإعادة دراسته… العيب والعار فين تحاسبنا المعارضة والمواطنين هو إذا سحبنا القوانين وما رجعناهمش أو إذا تسحبات ورجعات وهي فمستوى منخفض من الحكامة وتدبير القضايا”.
هذا وأبرز مصطفى بايتاس، أن “الحكومة تقوم بواجبها القانوني والدستوري، في إنتاج نصوص قانونية كفيلة بمعالجة إشكاليات حقيقية مطروحة”، مشددا على أن “الحكومة حينما تشرع فهي تشرع لفائدة المغاربة وإلى جانب المغاربة”.
