كما كان متوقعا، عادت الجزائر من جديد إلى “مرمطة” سفرائها لدى الدول الداعمة لمغربية الصحراء باستدعائهم للتشاور ثم سحبهم ثم إرجاعهم دون أن يزحزح غيابهم أي شيء في مواقف هذه الدول.
وببيانها اليتيم المعتاد، أعلنت الخارجية الجزائرية عن “سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية، عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء”.
وظلت خارجية الكابرانات في بيانها الساخط على تطور الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية العادلة وفية لتباكيها وتأكيد مسؤوليتها في النزاع المفتعل حول الصحراء.
وقالت الخارجية الجزائرية، إنه “وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء في إطار السيادة المغربية المزعومة, فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء, فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي”.
وأكد المصدر ذاته، أن “الحكومة الجزائرية قررت سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري, على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال”.
وذكر بلاغ للديوان الملكي، اليوم الثلاثاء (30 يوليوز)، أنه في رسالة موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا لجلالة الملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية لجلالة الملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
وتحقيقا لهذه الغاية، شدد فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
