علي أوحافي
أعلن معتقلو اكديم إيزيك، يوم أمس الثلاثاء (5 أبريل)، وقف الإضراب عن الطعام، الذي استمر لـ36 يوما.
وطالب المعتقلون الـ23 بتسريع ملفهم أمام محكمة النقض للبت فيه، بعد أن حوكموا في فبراير 2013 أمام محكمة عسكرية لتورطهم في مقتل أمنيين.
وتم تعليق الإضراب بعد تدخل الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، الذي قال في تصريح لموقع “كيفاش”، إن تدخله في الملف يأتي في إطار اختصاصاته التي يخولها له المجلس. وأضاف: “حضرت شخصيا بطلب من السجناء الذين طلبوني بالاسم خاصة أنني أتابع وضعهم منذ الاعتقال وإلى الآن”.
وشدد محمد الصبار على أن عددا من مطالب السجناء مشروعة، لكن البعض منها يبقى غير قابل للتطبيق في الوقت الراهن، ومنها التسريع ملفهم أمام محكمة النقض.
أما المطالب التي اتفق عليها بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون، في شخص محمد صالح التامك، فتتعلق بشروط الزيارة والمؤونة وقاعة المطالعة والتطبيب، وهي التي وصفها الصبار بـ”المشروعة”.
وكانت المندوبية العام لإدارة السجون شككت، في وقت سابق، في الإضراب الذي يخوضه السجناء، وقالت في بلاغ لها: “من خلال الملاحظة الميدانية لتحركاتهم، وكذا نتائج الزيارات الطبية إلى المستشفيات العمومية التي استفاد منها بعضهم بناء على طلب منهم، فإنه يتضح أن حالتهم الصحية عادية ولا تدعو إلى القلق، ما يفيد بأن إضرابهم المفترض عن الطعام إضراب صوري، وهم بذلك يحاولون تغليط الرأي العام والتظاهر بالمظلومية ولعب دور الضحية”.
