عبر عبد الفتاح زهراش، رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، عن رفضه تغليف المتابعة في قضية حفصى بوطاهر “غلافا غير غلافها الحقيقي المرتبط بخرق القانون الجنائي، وذلك عبر الاستقواء بالخارج، وبعض من يدعون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان ويصدرون حقوق الضحايا”.
وقال زهراش، خلال ندوة صحافية عقدتها الجمعية مع دفاع الصحافية حفصى بوطاهر، مساء اليوم الأربعاء (2 يونيو)، ” المغرب ما ديال حد وحتى واحد ما مناضل على لاخر بالكٌراض، نؤمن بحقوق المتهم والضحية، وهاد الشي كنقولوه للإخوان اللي كيبغيو يصادرو حق الضحايا ويديرو القضية بأن عندها أبعاد أخرى كيف دارو فقضية بوعشرين”.
وفي هذا السياق، ندد المحامي بعدم وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها تجاه ضحايا توفيق بوعشرين، “لأنهن يعانيين في صمت، ومنهن من وصلت حد التفكير في الانتحار”، يقول زهراش قبل أن يضيف أن “لا سارة ولا أسماء ولا خلود عندنا ملفات بالأمراض اللي كيعنيو منها والتكاليف المالية ديالها في ظل عدم تفعيل التعويضات المالية اللي حكمات بها المحكمة لفائدتهن، خاصة بعد أن اتضح أن بوعشرين حول جميع أمواله إلى حسابات أخرى”، محملا الدولة “مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الضحايا”.
وانتقد رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” التصريحات ‘المتحاملة” الصادر عن بعض المفكرين والسياسيين بخصوص الملف، قائلا: “الناس اللي جالسين فالصالونات المكيفة أنا كنقوليهم حبذا تشرفون وتسمعوا للضحايا، وهذا نداء لحسن أوريد ومولاي إسماعيل العلوي ونبيل بنعبد الهم، لا تستعملوا هذه الملفات كمطية، هاد الشي ما فيهش المزيدات السياسية”.
وأضاف المتحدث: “حتى حنا ضد أي خطاب يصادر حق الضحايا، خاصة يلا كان صادر عن ناس يعتبرون محسوبين على الصف الديمقراطي”.
وخلال الندوة طالب المحامي زهراش، النيابة العامة، بـ”التدخل الفوري وفتح تحقيق فيما تعرض له الشاهد في ملف حفصى بوطاهر من تهديد عبر حساب مزيف على مواقع التواصل الاجتماعي”.
