علي أوحافي
عبر عدد من الموظفين في قطاع الأمن، خصوصا من حملة السلاح، عن تخوفهم من قرارات الحكومة بخصوص التقاعد، خصوصا أنهم محسوبون على القطاع العام.
مشروع القانون رقم 99.15، المتعلق بنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ينص على تحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، في 63 سنة، مع إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان، ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة، مع إرساء الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من قبل ذوي الحقوق.
عدد من رجال الأمن اشتكى، في لقاءات مع موقع “كيفاش”، من تطبيق القانون جديد. وقال أحد رجال الأمن: “واش معقول نبقى خدام حتى نفوت 60 عام؟ خاص نولي نجيب معايا ولدي يهز ليا السلاح وخلاص، اشمن جهد يبقى عندنا”.
رجال الأمن، الذين لم يعرفوا بعد مستقبلهم مع نظام التقاعد، يبررون تخوفهم بأن صعوبة العمل اليومي في حماية أرواح وأملاك المواطنين واستتباب الأمن أمر مرهق جدا، ولن يكون بالشيء الهين بعد العام الستين.
