اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، أن على الحكومة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أثمانها، وإحياء مصفاة “سامير”، لكبح ارتفاع أسعار المحروقات.
تراجع في السوق الدولية
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني أنه لولا سياسة تحرير أسعار المحروقات لكان السعر الأقصى الذي ستحدده السلطات المعنية، خلال الفترة الممتدة من 28 مارس حتى 14 أبريل، حسب السوق الدولية، لن يتعدى 11,23 درهم للغازوال و12,37 درهم للبنزين.
وأوضح اليماني، في تصريح صحافي عممه اليوم الأحد (2 أبريل)، أنه خلال النصف الثاني من مارس 2023، تراجع متوسط ثمن برميل النفط الخام الى 75.42 دولار أمريكي أو 4.89 درهم مغربي للتر وتراجع سعر طن الغازوال إلى أقل من 780 دولار وسعر طن البنزين لأقل من 795 دولار أمريكي.
وقال النقابي، إنه ولحدود فاتح أبريل الجاري، ما زالت العديد من محطات التوزيع على خلاف علاماتها، تطبق أسعارا تفوق 12.60 درهم أي بزيادة 1.40 درهم للغازوال و14.34 للبنزين أي بزيادة درهمين في اللتر الواحد.
واعتبر اليماني أن “التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين والاستفادة من الخصومات التي يوفرها الغازوال الروسي، يقتضي تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار أساسا (المحرومون من خصومات البيع بالجملة) وتغيير الأسعار حسب تاريخ التوريد وليس كل 15 يوم” .
رفع التحرير وإحياء المصفاة
ويرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن تخفيض أسعار المحروقات والحد من تداعياتها على الغلاء وعلى المعيش اليومي للمواطنين، يتطلب من الحكومة سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أثمانها والرجوع لتنظيمها في ظل سيادة التفاهم وغياب التنافس، وهي إمكانية متاحة لرئيس الحكومة حسب قانون المنافسة وحرية الأسعار.
والإجراء الثاني، حسب اليماني، يتمثل في “إحياء مصفاة شركة سامير والاستفادة من أرباح تكرير البترول المتاحة اليوم، وخصوصا إن توفرت الإرادة السياسية اللازمة من أجل تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية في ظل الاعلان الجديد للمحكمة التجارية التي تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والخصوم”.
