رفضت المحكمة الدستورية الطعون المقدمة في انتخاب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وجامع المعتصم، عضو الأمانة العامة للحزب، في انتخابات 7 أكتوبر، عن الدائرة الانتخابية سلا المدينة (عمالة سلا).
واعتبرت المحكمة في قرارها أن الطعون المقدمة ضد ابن كيران والمعتصم إما غير قائمة على أساس، أو غير مرفقة بحجة لإثبات ما جاء فيها، أو غير جديرة بالاعتبار.
وكان كل من رشيد العبدي وزكية المريني ورشيد العبدي طالبوا، في عريضتين موجهتين إلى المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب ابن كيران والمعتصم، بحجة أن ابن كيران استغل أماكن العبادة والعلم الوطني أثناء حملته الانتخابية، واستعمل عبارات التحقير اتجاه منافسيه، واستغل صفته كرئيس للحكومة.
