أعلنت كل من النقابة الديمقراطية للعدل والنقابة الوطنية العدول بالمغرب والنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، عبر فروعها في تازة، تشكيل “تنسيقية محلية لمناهضة قرار الزامية الإدلاء بالجواز الصحي للولوج إلى مرفق العدالة”.
ودعت التنظيمات النقابية المذكورة، في بلاغ مشترك لها، جميع الإطارات والهيئات ذات الارتباط بالمرفق القضائي، وكذا مكونات الحركة الحقوقية بالمجتمع المدني إلى “الاصطفاف والتكتل في هذه التنسيقية للدفاع عن حرية الولوج إلى المرفق القضائي والحق في التقاضي”.
. 2- وعبرت النقابات المذكورة عن استنكارها “الشديد” ورفضها “المطلق” لقرار تقييد الولوج إلى المرفق القضائي بالإدلاء بالجواز الصحي، الذي أقرته الدورية المشتركة عدد 1/21 الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، بتـاريـخ 10 دجنبر الجاري، حول اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المرفق القضائي، والتي سيشرع في تنفيذها ابتداء من يوم الاثنين المقبل (20 دجنبر).
واعتبر بلاغ النقابات أن هذا القرار من شأنه “حرمان المواطنين من الاستفادة من خدمات مرفق عمومي حيوي، وحرمانهم من حقهم الدستوري المتمثل في الحق في التقاضي، معتبرة إياه “قـرارا مفتقدا للمشروعيـة”.
ودعت الإطارات النقابية المذكورة إلى “التراجع عن هذا القرار المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح، والمفتقر للأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافـق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية”.
كما دعت جميع الوافدين على المرفق القضائي من قضاة وموظفين ومساعدي القضاء ومستخدمين ومرتفقين إلى “التصدي بكل الوسائل القانونية والسلمية لهذا القرار، ودعم البرنامج النضالي للتنسيقية الذي ستعلن عنه لاحقا”، وفق تعبير البلاغ.
