نبه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى مخاطر انتشار الكلاب الضالة، معتبرا أنها ” الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من هذه الأمراض الخطيرة كداء السعار”.
إجراءات مواكِبة
في رده على على سؤال كتابي للبنى علوي وخالد السطي المستشارين بمجلس المستشارين عن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول “خطورة انتشار الكلاب الضالة”، قال عبد الوافي لفتيت، إن وزارة الداخلية رصدت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار، كما يتم تلقيح مجانا أزيد من 80 ألف شخص سنويا من هذا الداء الفتاك.
وتابع لفتيت في السياق ذاته، موضحا: ” لقد تم سنة 2019، إبرام إتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تروم تعزيز التعاون والتنسيق من هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار.
خطر الكلاب الضالة
وأبرز وزير الداخلية، في معرض رده، أن المراقبة التي تنتهجها الوزارة كما ستمكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
وشدد الوزير على أن الكلاب الضالة، تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، نظرا للأمراض التي قد تسببها، حيث تعتبر الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من هذه الأمراض الخطيرة كداء السعار، ناهيك عن الإزعاج الناجم عنها، وتأثيرها السلبي على محيط عيش الساكنة.
تدبير الملف
وكانت “راباد المغرب” لجمعيات حماية الحيوان والتنمية، في بلاغ سابق لها توصل به موقع “كيفاش”، عبّرت عن استيائها من الأعداد المتزايدة لضحايا “سوء تدبير” ملف الكلاب الضالّة، مُبدية تعاطُفها مع المتضررين من المواطنين المغاربة والسياح الأجانب، وتفهُّمها لغضبهم أو تخوّفهم من إمكانية تعرضهم للأذى.
وتوضيحا لما اعتبرته سوء تدبيرٍ لهذه الكلاب التي تجوب الشوارع، باعتبارها قد تُشكل في بعض الأحيان خطرا على المارّة، قالت شبكة الجمعيات، إن المغرب أبرم رسميًا في هذا السياق، “اتفاقية رباعية الأطراف بشأن إدارة الكلاب الضالة” منذ سنة 2019.
وأضافت شبكة راباد، أنه وللأسف “هناك فقط أربع مدن هي التي بادرت إلى الانخراط بجدية في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وهي الرباط ومراكش وطنجة وأكادير، في حين أن باقي المدن مدعوة هي الأخرى، ولو أن المسألة اختيارية، إلى العمل بتعاون مع جمعيات حماية الحيوان من أجل تنفيذ نصوص الاتفاقية الإطار، إذ لن يؤدي ترك الاتفاقية على الرفوف، تتابع الشبكة، إلا إلى مزيد من التراجع من حيث المكاسب كما هو ملاحظ خصوصا خلال ثلاث سنوات الأخيرة”.
