في منتصف ليلة اليوم الثلاثاء (7 شتنبر)، ينتهي الوقت القانوني المخصص للحملة الانتخابية/
وطيلة أسبوعين من عمر هذه الحملة، سقطت عدة أحزاب سياسية، وعدد من المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في خروقات قانونية، في غمرة تباريهم لاستمالة أصوات الناخبين.
خروقات من شأنها أن تؤثر سلبا على مسار العملية الانتخابية ككل.
قانون
وفي اتصال هاتف مع موقع “كيفاش”، أفادت هدى وحتاش، وهو دكتورة وباحثة في القانون العام والعلوم السياسية أن العملية الانتخابية في المغرب تخضع لمقتضيات قانونية وأحكام خاصة، سيما القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي 59-11 المنظم لانتخاب أعضاء الجماعات المحلية.
خروقات
تزامن الاستحقاقات الانتخابية هذه السنة مع انتشار فيروس كورونا، وجهود السلطات العمومية لتطويق رقعة انتشار الوباء، أثر سلبا على سير الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية المتبارية.
وترى هدى وحتاش، أن عددا مهما من المرشحين لم يلتزموا بالإجراءات الوقاية التي وضعتها السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى وقوع آخرين في خروقات أخرى، مثل توزيع مناشير دعائية مزورة، خصوصا إلى كانت تستهدف منافسين آخرين، وتعليق إعلانات انتخابية في أماكن عمومية غير مرخص فيها، واستعمال واستغلال الأماكن الدينية كالمساجد والزوايا والأضرحة ومؤسسات الدولة ووسائلها في أغراض انتخابية.
وأوضحت الدكتورة والباحثة في القانون العام والعلوم السياسية أن هناك خرقا آخرا يعاقب عليه القانون وهو الخرق المرتبط باستعمال المال لشراء الأصوات، وخرق آخر مرتبط باللجوء إلى العنف اللفظي.
وبخصوص الخروقات الشكلية، والتي سقطت فيها عدة لوائح انتخابية متبارية، تضيف المتحدثة ذاتها، فإن المادة 33 من القانون المذكور، “تحضر تعليق إعلانات تتضمن اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بين اللونين”.
عقوبات
وكشفت الباحثة وحتاش، أن هذه الخروقات تنقسم إلى نوعين، نوع يؤذي إلى إسقاط اللوائح الانتخابية، ونوع آخر تنتج عنه عقوبات وجزاءات قانونية عبارة عن غرامات مالية أو عقوبات حبسية، أو هما معنا، أي الغرامة والحبس.
