أعلنت المحكمة الدستورية، رسميا، اليوم الخميس (16 ماي)، عن شغور مقعد محمد مبديع بمجلس النواب، رئيس بلدية الفقيه بن صالح المعزول، والمتابع في حالة اعتقال على خلفية قضايا فساد مالي.
ودعت المحكمة الدستورية المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، إلى شغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 236/24 ، أنه بعد الاطلاع على وثائق الملف أن يظهر أن محمد مبديع العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 1435 – كناش 556 بتاريخ 25 أبريل 2024 مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى السيد رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024
وأضاف القرار ذاته أن هذه الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجلت إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 6 ماي 2024.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكان البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد مبديع، المعتقل منذ أبريل 2023، بسجن “عكاشة” على خلفية ملف تبديد أموال عمومية بجماعة الفقيه بنصالح التي كان يترأسها، قدم، استقالته من عضوية مجلس النواب.
