أثارت الرسالة “الاحتجاجية” التي وجهها ديوان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى إدارة القناة الثانية، موجة ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل صحافيين، استغرب معظمهم عدم لجوء العثماني إلى الجهة المختصة، وهي الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وهو ما اعتُبر أنه ينم عن جهل أو سوء تقدير من قبل المكلفين بالتواصل في ديوان رئيس الحكومة.
كما استغرب المنتقدون توقيع رسالة “رسمية” من قبل مدير ديوان سعد الدين العثماني، معتبرين أن الرسالة “ليست سوى تضييقا على الخدمة العمومية التي من المفترض أن يقدمها تلفزيون عمومي”.
وفي تعليقه على الموضوع، كتب الصحافي سامي المودني: “اطلعت على رسالة السيد مدير ديوان رئيس الحكومة الموجهة إلى القناة الثانية. أولا: نفترض أن للسيد العثماني داخل ديوانه شخص أو أكثر مكلف بالتواصل والإعلام، ثانيا: نفترض أن هذا الشخص المكلف بالتواصل له إلمام بالحد الأدنى من قواعد مهنة الصحافة المؤطرة لحريتها والإطار العام للخدمة العمومية لقنوات التلفزيون الممولة من أموال دافعي الضرائب. ثالثا: والله ما خدمة هاديك تخليو تلك الرسالة تصيفط للقناة الثانية وتشوهو رئيس الحكومة نتاعنا وتبينو راسكم ما عارفينش قواعد المهنة ولا قانونها ولا أخلاقياتها ولا جد بو الخدمة العمومية ولا ولا… راه أنا وحشمت نبدا نجاوب على هاديك المراسلة نقطة بنقطة، شوهتونا قدام البراني يا رباعة ديال les incompétents”.
وبدوره، قال الصحافي مهدي السيجاري، في تعليقه على الموضوع، إن “رسالة العثماني إلى القناة الثانية تؤكد أن الرجل ليس لديه ولا مستشار واحد في ديوانه يفهم شيئا في الصحافة وقواعدها ومؤسساتها.. علما أن للرجل جيشا من ‘المكلفين بالتواصل’… مهمتهم إرسال البيانات وملخصات تدخلاته.. مكاينش مستشار بالمفهوم الحقيقي ديال الاستشارة”.
وكتب الصحافي عماد الشقيري، في تعليقه على رسالة العثماني، أن “المشكلة أن الرسالة ليست لا بيانا صحفيا ولا بيان حقيقة وكان على رئيس الحكومة أن يراسل الهاكا في حال وجود خرق للقانون… أما موضوع الرسالة والعناصر الواردة فيها فهي بدون معنى ولا سند لا قانوني ولا من ناحية أخلاقيات المهنة… أيضا لا يعرف محررها شيء اسمه صحافة التحقيق أو الاستقصاء ويمكنه مشاهدة القنوات الفرنسية كمثال لو بتي جورنال وهو برنامج يصور كله بطريقة المباغثة”.
