ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المزاعم الصادرة عن بعض من يدعون التضامن مع السجين سمير الريسوني، المعتقل بالسجن المحلي عين برجة بالدار البيضاء، مؤكدة أنها “تحرص على تمتيعه بكل حقوقه المكفولة له قانونا وعلى صون كرامته”.
وفندت المندوبية في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، ادعاء بعض الجهات كون أن “ترحيل السجين المذكور من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة إجراء تعسفي”، مبرزة أنه “تفاديا للاكتظاظ الذي ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين بالإضافة إلى العدد الهائل للوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الاعتقال الاحتياطي، اتخذ بعد صدور حكم استئنافي في حق السجين المعنى قرار بترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة الواقع بنفس المدينة”.
ولفتت المندوبية، في بلاغها، إلى أنه “بالنظر إلى أن س.ر يقطن حسب العنوان المدلى به بمدينة الدار البيضاء حرصت الإدارة على عدم ترحيله بعيدا عن أسرته”، مؤكدة أن “السجين المعني يقيم بغرفة تتسع لـ6 سجناء، حيث إنه يقطن بها بمفرده بناء على طلب سبق وأن تقدم به منذ بداية اعتقاله، وهي غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية”.
وتابع بلاغ المندوبية، أن “الجناح الذي يتواجد به يؤوي سجناء آخرين، علما أنه في اليوم الموالي للترحيل، تم تمكينه من الاتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون”.
أما في ما يتعلق بادعاءات “تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إلى السجين المعني بالأمر وحجز رواية يكتبها”، يضيف البلاغ، فهي “لا تعدو أن تكون كذبا وبهتانا، إذ لم تحجز إدارة المؤسسة المعنية أي مخطوط ي ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه”.
هذا وأوضح المصدر ذاته، أنه “في ما يخص عدم تمكن زوجة السجين المذكور من التواصل معه هاتفيا، فإن المعني بالأمر هو من سبق له أن امتنع عن الاستفادة من خدمة الهاتف”.
وأكدت المندوبية العامة أن “إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع السجين المذكور كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة التي هي من اختصاص المؤسسات السجنية التي يحق لها حجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها”.
وشددت المندوبية، على أن “المعني بالأمر يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم عرضه على طبيب المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، علما أن وضعيته الصحية جد عادية”.
